سحر نصر ترأس اجتماع مناقشة إطار عمل الأمم المتحدة فى مصر

بحضور ممثلين عن 22 جهة حكومية

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، الاجتماع التشاورى الأول للجهات الوطنية لمناقشة إطار الأمم المتحدة الجديد، بحضور ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى القاهرة، وممثلين عن 22 جهة أبرزهم وزارات الخارجية والعدل والتخطيط والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والتربية والتعليم والزراعة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة والصندوق الاجتماعى للتنمية، كما عقدت الوزيرة لقاء آخر مع راندا أبو الحسن، مدير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة.

وناقش الاجتماع الاستعدادات للإطار الاستراتيجى الجديد لعمل الأمم المتحدة فى مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكدت الوزيرة فى بيان اليوم، على ضرورة أن يركز إطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا فى مصر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفر فرص عمل للشباب والمرأة، مشيرة إلى أهمية أن يحدث تكامل بين المؤسسات الدولية فى التعاون فى تنفيذ عدد من المشروعات خاصة التى تساهم فى زيادة الخدمات فى المحافظات مثل مشروعات الصرف الصحى والمياه النظيفة والكهرباء، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب.

وشددت الوزيرة، على أن الشراكة مع الأمم المتحدة تأتى فى وقت هام واستراتيجى، موضحة أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعى بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يعطى الأولية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة والتوسع فى استخدام موارد الطاقة المتجددة.

وأوضحت نصر، أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجا مثل صعيد مصر وسيناء، مقترحة أن يتم عقد سلسة من اللقاءات فى مختلف محافظات الجمهورية للتعرف على التحديات واولوية المواطنين، بحيث يتم عقد الاجتماعين المقبلين فى الصعيد والوجه البحرى.

والتقت الوزيرة، مع راندا أبو الحسن، مدير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة، حيث قدمت لها التهنئة على منصبها الجديد، مؤكدة حرص مصر على تعزيز العلاقات مع البرنامج الإنمائى للامم المتحدة، والذى يعد شريكا مهما فى التنمية فى مصر.

وناقش الجانبان سبل التعاون فى عدد من المجالات الحالية، خاصة بناء القدرات والدعم الفنى، والمساهمة فى مشاريع التنمية فى مصر، وفى هذا الإطار، أكدت الدكتورة الوزيرة، أهمية أن تتماشى كل التمويلات المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى مع أولويات الشعب، وبرنامج الحكومة المصرية.
وتطرق الجانبان، إلى جهود تعزيز استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر، وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي، بصفتها مقررة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تقوم بالتنسيق مع الوزارات المختلفة المشاركة فى استراتيجية التنمية المستدامة، للعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية.