ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، الاجتماع التشاورى الأول للجهات الوطنية لمناقشة إطار الأممالمتحدة الجديد، وناقش الاجتماع الاستعدادات للإطار الاستراتيجى الجديد لعمل الأممالمتحدة فى مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين.
جاء هذا بحضور ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى القاهرة، وممثلين عن 22 جهة أبرزهم وزارات الخارجية والعدل والتخطيط والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والتربية والتعليم والزراعة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة والصندوق الاجتماعى للتنمية، كما عقدت الوزيرة لقاء آخر مع راندا أبو الحسن، مدير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدةبالقاهرة.
وأكدت الوزيرة فى بيان اليوم، على ضرورة أن يركز إطار الأممالمتحدة على المناطق الأكثر فقراً واحتياجا فى مصر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفر فرص عمل للشباب والمرأة، مشيرة إلى أهمية أن يحدث تكامل بين المؤسسات الدولية في التعاون فى تنفيذ عدد من المشروعات خاصة التي تساهم فى زيادة الخدمات فى المحافظات مثل مشروعات الصرف الصحي والمياه النظيفة والكهرباء، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب.
وشددت على أن الشراكة مع الأممالمتحدة تأتى فى وقت هام واستراتيجى، موضحة أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعى بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن البرنامج يعطى الأولوية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة والتوسع فى استخدام موارد الطاقة المتجددة.
وأوضحت نصر، أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجا مثل صعيد مصر وسيناء، مقترحة أن يتم عقد سلسة من اللقاءات فى مختلف محافظات الجمهورية للتعرف على التحديات وأولويات المواطنين، بحيث يتم عقد الاجتماعين المقبلين فى الصعيد والوجه البحرى.
كما التقت مع راندا أبو الحسن، مدير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدةبالقاهرة، مؤكدة حرص مصر على تعزيز العلاقات مع البرنامج الإنمائى للامم المتحدة، والذى يعد شريكا مهما فى التنمية فى مصر.