وزيرة التعاون الدولى توقع اتفاقية اطارية للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية حتى 2017

د.سحر نصر: تفاوضنا مع الامم المتحدة لاجراء تعديلات على اطار العمل الموقع عام 2013 لأنه وقع فى ظروف سياسية ثأر عليها الشعب المصرى فى 30 يونيو..ومصر دولة لها رؤية واضحة وقيادة سياسية حكيمة وواعية تلبى مطالب شعبها
الوزيرة:التمويلات المقدمة من الامم المتحدة ستتناسب مع برنامج الحكومة وتوفر معيشة أفضل للمواطنين وفرص عمل للشباب وتدعم المناطق الأكثر احتياجا..وتركز على تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى والذى يشمل جميع افراد المجتمع والكل يجنى ثماره


وقعت الاستاذة الدكتورة/ سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016م، مع الدكتور/ مصطفى بن مليح، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائى فى مصر، اتفاقية اطارية للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية حتى 2017، والتى تتضمن تعديلات على اطار عمل المساعدات الانمائية للأمم المتحدة، والذى وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون "اتفاقية اطارية للشراكة" بحيث تتناسب الاتفاقية مع اولويات واحتياجات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذى اقره مجلس النواب، وتنفذ وفق الية تعبر عن السيادة الوطنية.
وجاء توقيع الاتفاقية بالتزامن مع ترأس السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، وفد مصر فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ال71 بمدينة نيويورك.
وصرحت الدكتورة/ سحر نصر، بإن التعديلات جاءت بعد مفاوضات مع الامم المتحدة، حيث أن مصر دوله لها رؤية واضحة وقيادة سياسية حكيمة وواعية تلبى مطالب الشعب، وحكومة تنفذ برنامج مبنى على متطلبات الشعب ومواكب لتحديات الفترة المقبلة، ويركز على تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى والذى يشمل جميع افراد المجتمع والكل يجنى ثماره.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن الوزارة قامت بمشاورات مع الوزارات المعنية والمجتمع المدنى وفريق عمل الأمم المتحدة، لتتناسب التمويلات المقدمة من الامم المتحدة إلى مصر مع اولويات الحكومة المصرية الحالية، فى المشروعات التى توفر معيشة افضل للمواطنين، لأن اطار العمل كان وقع عام 2013 فى ظل ظروف سياسية ثأر عليها الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو، ومن المنتظر بعد هذا التعديل أن توجه التمويلات للامم المتحدة إلى عدد من المجالات ذات الأولوية للشعب المصرى فى ظل سيادة وطنية، مما تساعد على الحد من الفقر، وتساهم فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة، اضافة إلى التعليم، والخدمات الأساسية للمواطنين مثل المياه والصرف الصحي والاسكان الاجتماعى، ودعم الطاقة المتجددة، واقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن الاتفاقية الاطارية مع الامم المتحدة، تأتى لتتماشى مع جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر، والتى قامت بعرض تقريرها امام الامم المتحدة في يوليو الماضى ضمن 22 دولة منهم دول متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا و6 دول أفريقيا.
وذكرت الدكتورة الوزيرة، أنه تم إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتولت الوزارة مقررا للجنة، فى إطار متابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة، والحرص على متابعة كافة المشروعات، مشيرة إلى أن مصر حققت تقدم كبير فى بعض الأهداف ال17 للتنمية المستدامة.
واشادت الدكتورة الوزيرة، بإختيار الأمم المتحدة، لشعار "اهداف التنمية المستدامة هى دفعة عالمية لتحويل عالمنا" مع عقد اجتماعات الجمعية العامة ال71 للامم المتحدة فى نيويورك.
وردا على عدد من أسئلة الصحفيين، أوضحت الدكتورة الوزيرة، أن التعديل فى الاتفاقية جاء من مجرد مساعدات تقدمها الامم المتحدة إلى شراكة بين الجانبين، اضافة إلى تغير طريقة العمل بحيث يحدث تكامل بين المؤسسات الدولية فى التعاون فى تنفيذ عدد من المشروعات، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن برامج التعاون خلال الفترة المقبلة ستركز على أولويات الشعب وتنمية مهارات الشباب وتوفير فرص عمل لهم، وزيادة الخدمات فى المحافظات خاصة الصرف الصحى والمياه النظيفة والكهرباء، ودعم شبكات الضمان الاجتماعى، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب، لكونهم ممثلين الشعب.
من جانبه، قدم الدكتور/ مصطفى بن مليح، شكره وتقديره للوزيرة على جهودها التنموية، وتعزيز علاقات الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وتعديل اطار العمل بين الجانبين حتى يحدث تناغم أكبر بين أولويات مصر ودعم الأمم المتحدة لها من أجل تحقيق التنمية ودعم كافة فئات المجتمع خاصة الأكثر احتياجا، حتى تساعد كافة جهود التنمية هذه الفئات من الخروج من الفقر.
وأوضح أنه سيتم تكثيف جهود نحو 20 منظمة للامم المتحدة فى القاهرة لدعم جهود التنمية فى مصر، مشيرا إلى الدور الريادى لوزارة التعاون الدولى فى دعم جهود التنمية فى مصر، مشددا على أن الأمم المتحدة تعمل كشركاء لمصر، وتدعمها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادى لها.
وأكد أن العمل بين مصر والأمم المتحدة لا يتركز فقط على التمويل ولكن خبرات وشراكة بين مصر والامم المتحدة، موضحا أن الدور الأولى للتنسيق هو دور حكومى مصرى، ووضع تناغم وتناسق بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك بين الأمم المتحدة وشركاء مصر فى التنمية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية هى اعداد للاتفاقية الجديدة المزمع توقيعها لتشمل الفترة من 2018 إلى 2022.