إعادة الأراضي الصحراوية إلى أحضان الدولة

بدأت فى الأيام الأخيرة تلوح فى الأفق أزمة بما يعرف بأراضي الطريق الصحراوي حيث قامت وزارة الزراعة بشن حملة كبيرة على معظم المنتجعات السياحية و المزارع على الطريق الصحراوي نتيجة ما أضر بالأراضي الزراعية و نقص المساحة المطلوبة التى حددتها وزارة الزراعة لقيام بعض رجال الأعمال بتغيير نشاطهم المطلوب من هذه الأراضي الى أغراض أخرى ومنها بناء فيلات وشاليهات لذلك فتحت شبكة الإعلام العربية " محيط" هذا الملف الشائك.
للزراعة فقط
فى البداية أكد الدكتور صلاح جودة مدير مركز الاقتصاد بأن قرارات التخصيص الصادرة لهذه المزارع والمنتجعات هى قرارات للزراعة فقط وليس لعمل منتجعات سياحية وبناء فيلات وشاليهات وكومباوند و غير ذلك بالتالي أصدرت وزارة الزراعة قرارات بأنه يجب أن يتم تحديد أساس سعر المتر ب 1000 جنيه بدلا من الأسعار التي كانت سائدة من قبل والتي بها كان الفدان يبلغ قيمته 200 جنيه ، كل هذه أشياء لا غبار عليها و لكن الآن و قبل أن تقوم بتنفيذ القرار أن نعلم الأتي أن هذه الأراضي عند تخصيصها لم يكن هناك أي استثمارات على الطريق الصحراوي والآن أصبح مثل الطريق الزراعي هذه المنتجعات قامت بتوفير فرص عمل.

مخالفات على مدار 20 عام
أوضح الدكتور مصطفى الخطيب الأمين العام لنقابة الزراعيين أن كل هذه المخالفات تمت خلال ما يقرب من 20 عام على الأقل ويتساءل الخطيب أين كانت جميع الجهات من وزارة الزراعة ووزارة الري والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات الذي كان يقوم بمراجعة المتحصلات والإيرادات من وزارة الزراعة والري أين عيون المسئولين الذين يستخدمون طريق مصر أسكندرية الصحراوي طوال فترات الصيف أين كانت الأجهزة الرقابية عندما كان يتم الإعلان عن هذه المنتجعات فى جميع وسائل الأعلام المسموع والمقروء والمرئي ولابد من محاسبة هؤلاء جميعا أولا قبل محاسبة أصحاب الأراضي الذين خالفوا قرارات التخصيص وأيضا وزارة الكهرباء التي سمحت بدخول التيار الكهربائي لهذه الوحدات المخالفة.

وأشار محمود أبو صريرة وكيل لجنة الزراعة ورئيس هيئة التنمية والتعمير بمجلس الشعب سابقا إلى أن مجالات الاستثمار حاليا في حالة من الركود بسبب الأزمة المالية ومازالت مصر تعانى من أثارها حتى الآن وكذلك بسبب تطبيق قانون الضريبة العقارية الذي ساعد على الركود في مجال الاستثمار العقاري كل هذه الأسباب كان الأولى بوزير الزراعة أن يأخذها قبل قيام بفرض هذه الضريبة وإذا كانت وزارة الزراعة ترغب في أن يتم تحديد سعر بيع متر الأراضي من هذه المنتجعات تبلغ 1000جنيه فعليها أن تقوم باحتساب سعر المتر في وقت بيعة منذ عشرين عام وأيضا أن تحتسب قيمة المرافق التي أدخلها أصحاب هذه المزارع على نفقتهم الخاصة.

أما هشام زعزوع مستشار وزير السياحة فأنة يرى ضرورة تطبيق القانون بحزم لهؤلاء المخالفين والذين استولوا على أراضى صحراوية بملاليم من الدولة بحجة زراعتها بالمحاصيل الزراعية ولكن قاموا بتحويلها إلى أراضى سكنية وأصبحت مخالفة قانونية تستحق العقاب الرادع لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات وقوت الشعب .

أعادة تقنين الأوضاع
ويطالب الدكتور مكرم مهنى أحد المستثمرين بالسادس من أكتوبر بعدم ذبح هؤلاء المستثمرين أنما أعادة تقنين هذه الأوضاع بما لا يضر بإحدى الأطراف بمعنى أن يساعد المستثمرين بالاستجابة لمطالب الدولة فى هذا الشأن بالحصول على فروق أسعار أو اقتطاع جزء من هذا ا لأراضى لمصلحة الدولة وإعادة عرضها للبيع لمستثمرين آخرين من جديد طالما أن هذا الأمر لا يحتاجه المستثمر الذي قام بوضع يده على هذه الأراضي .
مضيفا أن هناك خطاء أدارى أعتقد أنة قد حدث بالفعل من قبل قيادات وزارة الزراعة المسئولة عن منح هذه الأراضي بالمساحات الشاسعة لهؤلاء المستثمرين مما يعنى أن هذه القيادات لم تكن تملك الرؤية المستقبلية فى تقدير أثمان هذه الأراضي.

وأوضح عمر عادل نائب رئيس غرفة المنشات السياحية أنة يرى أن ما أرتكبه المستثمرين في الأراضي الصحراوية التي تم الحصول عليها بهدف الزراعة ثم قاموا بتحويلها إلى منتجعات سياحية بهدف الحصول على مبالغ طائلة تصل إلى حد الملايين التي وصلت بهم إلى الثراء الفاحش وفى نفس الوقت الذي تسعى فيه الدولة والقيادة السياسية فى البحث عن مصادر تموين لشراء بعض المحاصيل الزراعية من الخارج ولاسيما محصولي القمح والسكر لسد الفجوة الغذائية التي كانت تأمل إن تحد منها من خلال الأمثل لهذه الأراضي الممنوحة لهم ، مشيرا إلى أن الدولة أصدرت قرارات تفيد بأنة يجوز من يملك فدان أن يقوم بالبناء على 2%من المساحة الكلية وإذا أراد أن يبنى على مساحة 7%فأنة يدفع مبلغا وقدرة 1000000 ألف جنية للفدان فهي قرارات معروفة سالفا ولكن يبدو أن هناك طرفين أحدهم يريد التلاعب والآخر يفتقد إلى حتمية متابعة ما تصدره الدولة من قرارات وقوانين .