منتجعات رجال الأعمال تعود لحضن الدولة

لاشك أن من إيجابيات ثورة 25 يناير أنها فتحت الملفات المسكوت عنها فى وزارة الزراعة وحكايات المنتجعات السياحية وقصور وفيلات رجال الأعمال ومزارع الخضار والفاكهة والأعشاب المقوية على الطريق الصحراوى واستراحات كبار الزوار والمسئولين مما حدا بالدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة إلى اتخاذ خطوات رادعة لاسترجاع ما تم الاستيلاء عليه من أملاك الدولة، وذلك بشن حملة كبيرة على معظم المنتجعات السياحية والمزارع على الطريق الصحراوى وبحث الموضوعات المتعلقة بالحفاظ على الأراضى الزراعية وسحب الأراضى من الشركات غير الجادة التى حصلت عليها دون أن تستثمرها فى الغرض المعد لها ويدرس إعادة تثمين الأراضى المخصصة للزراعة وتم تغيير الغرض منها وتحويلها إلى منتجعات.
وأكد د. صلاح جودة مدير مركز الاقتصاد أن قرارات التخصيص الصادرة لهذه المزارع والمنتجعات هى قرارات للزراعة وليس لعمل منتجعات سياحية وبناء فيلات وشاليهات وبالتالى يجب على وزارة الزراعة إصدار قرارات يتم من خلالها تسعير الأراضى من جديد بدلاً من الأسعار القديمة د.مصطفى الخطيب الأمين العام لنقابة الزراعيين أوضح أن كل هذه المخالفات تمت خلال ما يقرب من 20 عاماً على الأقل ويتساءل الخطيب أين كانت جميع الجهات الحكومية من وزارة الزراعة ووزارة الرى والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة منذ ذلك التاريخ؟. علينا أن نحاسب هؤلاء جميعاً قبل محاسبة أصحاب الأراضى الذين خالفوا قرارات التخصيص. وأشار إلى أن مجالات الاستثمار حالياً فى حالة من الركود بسبب الأزمة المالية وتطبيق قانون الضريبة العقارية الذى ساعد على الركود فى مجال الاستثمار العقارى، مضيفا أنه إذا كانت وزارة الزراعة ترغب فىأن يتم تحديد سعر بيع متر الأرض من هذه المنتجعات الآن فعليها أن تقوم باحتساب سعر المتر فى وقت بيعه منذ عشرين عاماً.
أما هشام زعزوع مستشار وزير السياحة فإنه يرى ضرورة تطبيق القانون بحزم مع هؤلاء المخالفين والذين استولوا على أراضٍ صحراوية بملاليم بحجة زراعتها ولكنهم بطريقة الاستهتار قاموا بتحويلها إلى أراض سكنية واستثمار بما يخالف ما تم أخذ هذه الأراضى على أساسه وهى مخالفة قانونية تستحق عقوبة مشددة على كل من تسول له نفسه ويأخذ من الفهلوة منهجاً فى حياته والعبث بمقدارت وقوت هذا الشعب، مضيفاً أن عودة هذه الأراضى إلى حضن الدولة لن يؤثر على السياحة أو الاستثمار فى شىء، كما يحلو للبعض أن يردد، ويطالب بأن تتخذ الدولة وقفة حاسمة تجاه المخالفين.
أما عمرو عادل رئيس هيئة غرفة المنشآت السياحية فأكد على أن الذين حصلوا على الأراضى على الطريق الصحراوى تحولوا بقدرة قادر وفى زمن قليل جدا إلى اثرياء ليس بسبب عارض وإنما لأنهم خالفوا استخدام هذه الأراضى فانتفخت جيوبهم بالأموال فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة والقيادة السياحية فى البحث عن مصادر تمويل لشراء بعض المحاصيل الزراعية من الخارج ولا سيما محصولى القمح والسكر لسد الفجوة الغذائية.
ويتفق معه فى الرأى د. مكرم مهنى أحد المستثمرين بالسادس من أكتوبر، ومع ذلك يرفض ذبح هؤلاء مع مراعاة تقنين هذه الأوضاع بما لا يضر بالاستثمار والدولة.