نفى المستشار عادل الشوربجي نائب أول رئيس محكمة النقض ، ما تردد عن وصول خطاب من النائب العام برفع اسم محمد أبو تريكة نجم الاهلي ومنتخب مصر المعتزل من قوائم الإرهاب. وأكد الشوربجي ، في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط" ، أن القانون يعطي أبو تريكة الحق في تقديم طعناً أمام محكمة النقض خلاص 60 يوماً من الحكم عليه وينتظر تحديد جلسة له وتنص المادة 4 من قانون الكيانات الإرهابية على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون على الكيان الإرهابي. وأضاف "يتعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة. وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين". كانت قد ترددت أنباء حول إعداد النائب العام مذكرة وعرضها على محكمة النقض، بشأن استبعاد اللاعب محمد أبو تريكة، من قائمة الإرهابيين، بموجب المادة 4 من قانون الكيانات الارهابية. ومن المقرر أن يتقدم دفاع " تريكة"، بطعن أمام النقض خلال 60 يومًا فور نشر قرار ضم الاعب لقائمة الارهابيين بالجريدة الرسمية.