نفى المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لمحكمة النقض، ما تردد من أنباء حول وصول مذكرة من النائب العام المستشار نبيل صادق للنقض، لاستبعاد اسم اللاعب محمد أبو تريكة من قائمة الإرهابيين. كانت الدائرة السادسة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، قضت بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1502 شخصًا من المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وأبرزهم الرئيس الأسبق محمد مرسي ولاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة. وقال "الشوربجي" في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن استبعاد أبو تريكة من قائمة الإرهابيين، يسأل عنه النائب العام. وتنص المادة 4 من قانون الكيانات الإرهابية على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون على الكيان الإرهابي، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة. وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين. كانت قد ترددت أنباء حول إعداد النائب العام مذكرة وعرضها على محكمة النقض، بشأن استبعاد اللاعب محمد أبو تريكة، من قائمة الإرهابيين، بموجب المادة 4 من قانون الكيانات الارهابية. ومن المقرر أن يتقدم دفاع " تريكة"، بطعن أمام النقض خلال 60 يومًا فور نشر قرار ضم الاعب لقائمة الارهابيين بالجريدة الرسمية.
