سادت حالة من الارتباك داخل عدد من الوزارات، فيما شهدت وزارات أخرى حالة هدوء معتاد، ومارس وزراؤها العمل بشكل طبيعى أمس، وامتدت حالة الارتباك كذلك إلى أروقة مجلس النواب، مع اقتراب التعديل الوزارى. وقالت مصادر حكومية في تصريحات لصحيفة «الوطن»، نشرتها في عددها الصادر اليوم الجمعة، إن المهندس شريف إسماعيل يعكف حالياً على الانتهاء من اختيار المرشحين للحقائب الوزارية، وسط أنباء عن خروج 8 وزراء من الحكومة هم «الاستثمار والزراعة والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والثقافة والقوى العاملة والبيئة». وكشف «إسماعيل» عن اعتذارات كثيرة واجهته خلال مشاورات التعديل الوزارى، متوقعاً أن يتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل، وتقديمه للبرلمان نهاية الشهر الحالى. وأفادت مصادر بوزارات الصحة والزراعة والاستثمار والقوى العاملة والتعليم والتعليم العالى، بتردد أنباء عن خروج وزرائهم فى التعديل الوزارى المرتقب، فيما مارس وزراء التموين والبترول والرى والبيئة والقوى العاملة والتعليم العالى والصحة عملهم بشكل طبيعى من مقار وزاراتهم أمس، فيما ابلغ وزير الزراعة مساعديه برحيله عن الوزارة. وأوضحت مصادر ب«التربية والتعليم»: إن الهلالى الشربينى أبلغ مساعديه بثقته فى الاستمرار فى منصبه، رغم تردد أنباء عن ترشيح شخصيات أخرى للوزارة. وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، لصحيفة «الوطن»، إنه لا يلتفت لأنباء التعديل الوزارى ويمارس عمله بشكل طبيعى، مضيفاً «نعمل لصالح الوطن فقط، ومستعدون لخدمته من أى موقع». بينما شهدت وزارة النقل حالة استقرار وتفاؤل مع أنباء عن استمرار الدكتور جلال سعيد فى الوزارة. وسادت حالة ارتياح داخل وزارتى «التضامن» و«الهجرة»، بعد تأكيدات عدة مصادر حكومية استمرار غادة والى، وزيرة التضامن، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، فى منصبيهما، وهو نفس ما شهدته وزارة التموين، حيث واصل محمد على مصيلحى اجتماعاته مع رؤساء القطاعات. وعن وزارات المجموعة الاقتصادية «التعاون الدولى والتجارة والصناعة والمالية» أفادت المصادر باستمرار وزرائها. ويشهد مجلس النواب حالة ارتباك بسبب مواصلته الانعقاد الأسبوع المقبل، دون الحصول على راحة لمدة أسبوع، لتمكين النواب من العودة لدوائرهم، فيما ترددت أنباء، أمس، عن رحيل المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، بناء على طلبه بسبب حالته الصحية. وكشفت مصادر، عن أن عدداً من النواب توجَّه عقب انتهاء جلسة البرلمان، أمس الأول، إلى مكتب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لمعرفة أسباب انعقاد الجلسات الأسبوع المقبل، وصلة ذلك بالتعديل الوزارى المرتقب، أو مناقشة اتفاقية تيران وصنافير من عدمه. واكتفى «عبدالعال» بالقول: «فيه حاجات مهمة ورانا وعايزين نخلصها، وما تستعجلوش على رحيل الحكومة، وكله بأوانه».
