بينهم "مولانا"و"ربع جرام"..ضبط 36 ألف كتاب مزوّر

أشاد اتحاد الناشرين العرب، برئاسة الناشر محمد رشاد، بجهود وزارة الداخلية المصرية، في القضاء على أوكار تزوير الكتب، وذلك بعد أن ضبطت الوزارة في حملتها الأخيرة أكثر من 36.500 كتاب مزوّر تخص عديد من دور النشر المصرية والعربية، في الحملة التي قادها - بناء على توجيهات وزير الداخلية مجدي عبد الغفار - اللواء خالد نصحي، مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات، واللواء أشرف مأمون مدير إدارة المطبوعات، مع المقدّم أيمن الوتيدي، برفقة الرواد محمد الشاعر، ومحمد سعيد، وهاني صالح، حيث ألقت الحملة القبض على صاحب مطبعة في عين شمس.
وعثر بداخل المطبعة على كميات ضخمة من الكتب المزوّرة، تخص دور نشر مصرية وعربية مثل: دار الشروق، الدار المصرية اللبنانية، دار العودة، كيان، الكرمة، دار بيروت، دار دوّن، دار الرسم بالكلمات، عصير الكتب، مكتبة مصر، دار الكتاب العلمي، دار أكتب، دار المدينة، دار المعرفة، دار منشورات الجمل.
وجميع تلك الكتب مقلّدة ومنسوخة دون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة للقانون رقم 82 لسنة 20002م الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، وقد تحرّر لصاحب المطبعة المحضر رقم 1165 جنح شرطة المطرية لسنة 2017م، والذي ورد فيه بالتفصيل أسماء وكميات الكتب المزورّة مثل:
خمسة آلاف نسخة من رواية «أرض الإله» لأحمد مراد، دار الشروق، وخمسة آلاف نسخة من كتاب «رحلتي من الشك إلى الإيمان» للدكتور مصطفى محمود، دار العودة، بيروت، وثلاثة آلاف نسخة من رواية «في قلبي أنثى عبرية» لخولة حمدي، الصادرة عن دار كيان للنشر، أربعة آلاف نسخة من رواية «رحلة الدّم» لإبراهيم عيسى، الصادرة عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، وألف نسخة من رواية «مولانا» إبراهيم عيسى أيضًا الصادرة عن مكتبة مصر للنشر والتوزيع، ثلاثة آلاف نسخة من رواية «ربع جرام» للكاتب عصام يوسف، الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية.
وقد صرّح الناشر محمد رشاد، بأنه من خلال خبرته يعتقد أن هذه الكميات الكبيرة من الكتب المزورة، كانت معدّة لحساب أحد كبار مزوري الكتب المصرية الذي يقوم بتصديرها إلى الخارج.
وأضاف رشاد أن ظاهرة تزوير الكتب تؤثر بشكل مباشر على صناعة النشر في مصر، التي تعاني - في الأساس - مشكلات عدة تهدّد بانهيارها مثل تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، كما أنها تؤدي على المستوى المحلي إلى قتل الفكر والإبداع الذي يمثِّل القوة الناعمة لمصر، كما أنها تؤدي على المستوى الدولي إلى وقوع مصر تحت طائلة العقوبات الدولية لأن المزورين لم يكتفوا بتزوير وتقليد الكتب المصرية والعربية ورقيا وإلكترونيا، بل تعدّى الأمر حتى وصل دور النشر الأجنبية، كما تؤدي ثالثًا إلى إهدار أموال الدولة، لأن المزورين لا يدفعون ضرائب جراء المكاسب التي يحصلون عليها من عمليات التزوير.