رئيس اتحاد الناشرين المصريين: نحتاج فتوى لتحريم الطبعات المزورة

قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن مصر تحولت إلى بؤرة لتزوير الكتب من خلال دور النشر والمطابع غير الشرعية، حتى إن العديد من دور النشر العربية والأجنبية تقدمت بشكاوى إلى الاتحاد بسبب تزوير كتبها داخل مصر، وهو ما يؤثر على صناعة النشر وحقوق المؤلف والناشر المادية والمعنوية.
وأضاف رشاد، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة برئاسة خالد عبده، أن ظاهرة التزوير تفاقمت خلال الخمس سنوات الماضية، خاصة فى منطقة سور الأزبكية، وسوق دنيال بالإسكندرية، وظهرت فئة جديدة محترفة للتزور لحساب أشخاص آخرين، بعد أن كان صاحب دور النشر يزور لصالحه فقط، كما انتشرت بعد الثورة، تواجد عرب من جنسيات مختلفة يزورن كتبا مصرية ويتم تصديرها إلى دول مثل ليبيا والسودان، ولكن تم تدارك ذلك بالاتفاق مع شركات الشحن على عدم شحن أى كتاب دون موافقة كتابية من الناشر أو المؤلف.
وتابع إن قانون الطباعة ضعيف وبه خلل كبير فى العقوبات على التزوير لا تتعدى 5 آلاف جنيه للمخالفة، كما أن مباحث المصنفات الفنية والأجهزة الرقابية لا تقوم بدورها بالشكل المطلوب بعد الثورة مع تصاعد حالات الانفلات الأمنى، خاصة أن تلك الأجهزة لا تدرك أن سرقة الفكر أخطر كثيرا من السرقات المادية.
ودعا رشاد إلى ضرورة تفعيل القرار الخاص بضرورة إلزام المطابع بعدم نشر أى كتاب إلا بوجود إقرار من الناشر، وإلغاء سور الأزبكية بمعرض القاهرة، خاصة أنه تم تزوير أكثر من 16 كتابا، مشيرا إلى أن كتاب عبد اللطيف المناوى حول الأيام الأخيرة لنظام مبارك تم تزوير 3 طبعات منه، فى حين أن دور النشر الأصلية لم تقم سوى بطبعتين فقط.
كما أن كتاب محمد حسنين هيكل الجديد الصادر عن دار الشروق تم نشر الطبعة المزورة منه بعد يوم واحد فقط من نشر الطبعة الأصلية.
وكشف أنه تم عمل قائمة سوداء بأسماء دور النشر والمطابع المتورطة فى عمليات تزوير، لمنعها من الاشتراك فى أى معرض سواء محليا أو خارجيا، كما سيتم مخاطبة دار الإفتاء لإصدار فتوى بتحريم تزوير الكتب.