كشف تقرير صندوق النقد الدولي، أن هناك العديد من الإصلاحات التي يتعين على الحكومة تنفيذها بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، خلال الفترة المقبلة أبرزها العمل على زيادة تحصيل الضرائب فى مارس المقبل، وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة، على تعاملات البورصة على أن تدخل حيز التنفيذ فى العام المالى المقبل، بحسب وكالة "أونا". وقامت السلطات المصرية، بتعويم العملة المحلية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، وتعزيز إدارة الاحتياطى الأجنبي لدى البنك المركزي المصرى، خلال الفترة الماضية فى إطار البرنامج مع الصندوق.