قال النائب محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه بعد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، لا يجوز لمجلس النواب نظرها . وأضاف مدينة في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن "البرلمان لن ينظر اتفاقية تيران وصنافير وحكم الإدارية أصبح نهائيا". وأكد أن الدستور حدد سلطات كل سلطة على الأخرى، ومن ثم لا يجوز توغل السلطة التنفيذية على التشريعية، ولا التشريعية على القضائية، ومن ثم فإن مسائلة نظر الاتفاقية فى البرلمان أصبحت منعدمة ولن تتم. وبشأن أحقية السعودية فى اللجوء للتحكيم الدولى قال مدينة: "يحق لها ولكن بشرط موافقة الطرفين أو إذا كانت هناك اتفاقية موقع عليها من قبل مصر والسعودية تلزم اللجوء للتحكيم الدولى"، مؤكدا أن المحكمة الإدارية العليا حسمت الأمر ولا يجوز للبرلمان مناقشة الأمر بعد ذلك.