هل تلجأ السعودية للتحكيم الدولي لإثبات ملكيتها للجزيرتين؟

بعد رفض استشكال الحكومة..

أثار رفض محكمة القضاء الإداري أمس للاستشكال المقدم الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تساؤلات حول ما إذا كانت السعودية ستلجأ إلى التحكيم الدولي لإثبات ملكيتها لجزيرتي "تيران وصنافير"، بعد أن لوح كاتب سعودي مقرب من دوائر صنع القرار بالمملكة لذلك.
وعلق الكاتب السعودي جمال خاشقجي على رفض طعن الحكومة على جزيرتي "تيران وصنافير"، قائلاً عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، "أعتقد أنه يبقى قرار آخر في 5 ديسمبر، بقبول طعن الحكومة، على هذا القرار فإن رُفض، لا يبقى أمام المملكة غير التحكيم الدولي والله أعلم".
وقررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل طعن الحكومة على حكم البطلان إلى جلسة 5ديسمبر المقبل لتقديم المستندات.
وقال المستشار حسني السيد، الباحث القانوني والمحلل السياسي، إنه "في حال عدم التوافق على أن تيران وصنافير مصريتان أم سعوديتان، سيصبح من حق المملكة السعودية اللجوء إلى التحكيم الدولي لإثبات ملكيتها للجزيرتين".
وأضاف السيد ل"المصريون": "الكلمة الأخيرة التي تحسم قضية تيران وصنافير وهل هما مصريتان أم سعوديتان ستكون لمجلس النواب".
وأوضح، أن "جميع الأحكام التي تصدر في هذا الشأن قابلة للطعن عليها وليست أحكامًا قطعية أو باتة"، منوهًا بأن هذه الدعاوى جميعها مقدمة من أشخاص ويجوز الطعن عليها.
وأشار الباحث القانوني إلى أن "الحكم بشأن تلك القضية يصبح نهائيًا في حالة صدوره من المحكمة الإدارية العليا أو محكمة النقض"، لافتًا إلى أنه "من حق ذوى الشأن أن يقدموا التماسًا لإعادة النظر في الحكم، لكن يشترط احتواء الالتماس على أسباب جديدة وقوية لم يتم طرحها من قبل أمام المحكمة الإدارية العليا".
فيما رأى نبيه الوحش، الخبير القانوني، أنه "لا يجوز للملكة العربية السعودية أن تلجأ للتحكيم الدولي إذا أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمها النهائي بمصرية الجزيرتين"، معللاً ذلك بعدم توقيع مصر على اتفاقية ترسيم الحدود الدولية.
وأشار إلى أنه في حال صدور حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا ينص على أن تيران وصنافير مصريتان أو سعوديتان يصبح هذا الحكم نهائيًا ولا يجوز الطعن عليه.
وأوضح الوحش ل"المصريون"، أن "جميع الاستشكالات والأحكام الجزئية لا يمكن اعتبارها أحكامًا قطعية، ولا يبنى عليها تحديد مصير الجزيرتين".
وأضاف: "الرئيس عبد الفتاح السيسي كان عليه عرض هذا الموضوع على البرلمان وترك الأمر له، لكنه لم يفعل ذلك لذا لا يحق للبرلمان الآن أن يتدخل أو يبدي رأيه بشأن تلك القضية".
وأكد أن "الكرة الآن في ملعب القضاء، وهو من له الكلمة الأخيرة في تحديد مصرية الجزيرتين أو سعوديتهما".