النيابة تأمر بحفظ قضية «عجوز الكرم» لعدم كفاية الأدلة

أمرت نيابة أبو قرقاص الجزئية، بحفظ قضية تعرية السيدة سعاد ثابت عبد الله بقرية الكرم بأبو قرقاص، جنوب المنيا لعدم كفاية الأدلة.
وقال إسماعيل سيد، محامي المتهمين، إن القضية تم تجزئتها إلى دعوى زنا ودعوى تعرية ودعاوي حريق، وأضاف أن هناك بعض الدعاوى في الحريق تم حفظها أيضًا لعدم كفاية الأدلة.
وأضاف الدكتور إيهاب عادل رمزي، محامي المجني عليها "السيدة سعاد " أن قرار الحفظ جاء مفاجأة للشعب المصري.
وتابع:" أين تحريات الشرطة التي أثبتت صحة الواقعة وشهادة السيدة عنايات التي أجارت السيدة وغطتها وأين اعتذار الرئيس ومصر كلها للسيدة.. كل هذا ألم يلقى قبولا لدى النيابة ورأت أن هذا غير كاف لإحالة القضية؟".
وقال: "الرئيس اعتذر 3 مرات للسيدة واعتذر كثير من الشعب المصري للسيدة وكانت عبارات الاعتذار تحمل مشاعر طيبة ولكن فوجئنا على خلاف ذلك أن هناك اتجاها للحفظ ولا سيما أن تلك القضية كانت بداية لتطبيق القانون بعيدًا عن المجالس العرفية، وكنا نعتبرها بداية على طريق دولة القانون أو ميلاد لدولة القانون والبعد عن المجالس العرفية".
وأضاف:" لكن واضح أن ذلك كان شعارات وأن القانون أضعف من أن يأتي بالحق وأن المجالس العرفية هى البداية والنهاية في مجتمعنا وأن أعراض الأقباط ما زالت حتى الآن لا يحميها القانون".
وتابع رمزي:" السؤال الآن هل الرئيس اعتذر عن واقعة لم تحدث؟ هل أجهزة الدولة التي أبلغت الرئيس شيئًا مخالفًا للحقيقة أم هى حقيقة بالفعل استاء منها الجميع؟.. هل أجهزة الدولة خذلت الرئيس واستاءت لاعتذاره؟ أم أن هناك قوةً تعمل ضد دولة القانون؟، وهل هناك اتجاه لإسقاط دولة القانون؟، وهل ما طبق في تلك القضية يطبق في جميع القضايا؟".
وقال:"هل رفض الأقباط للخضوع للمجالس العرفية فكان ذلك جزاءهم؟ "، وأضاف أنه سيتقدم بتظلم للنائب العام لإعادة النظر فيما انتهت إليه النيابة من قرار وهو الرئيس الأعلى للنيابات ويملك إلغاء القرار وتقديم المتهمين للمحاكمة.
وتابع رمزي: "إنني كدفاع لا اعترض لي على القرار لأننا أمام جهة قضائية ولا يمكن الاعتراض على قراراتها، لكن نطالب الرئيس بتفسير واقعة الاعتذار، ولماذا قيل إن مصر هى التي تعرت؟، وهل هناك في داخل أجهزة الدولة من يرغب في فقدان الثقة بين الرئيس وشعبه ؟".
وقال:"الحقيقة أن السيدة العجوز لم تتعر وحدها ولكن تم تعرية زوجة نجلها ولم نتقدم بشكوى لها حفاظًا على كرامتها لأنها موظفة".
وأكد رمزي أنه حتى الآن 11 أسرة قبطية مهجرة من القرية وكانوا ينتظرون كلمة القانون، ولكن الآن لن يعودوا، وقال:" أرى أن قرار الحفظ بذاته هو تعرية لمصر كلها للمرة الثانية".
يذكر أن قرية الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص شهدت أحداث عنف وحرق منازل إثر مشاجرة وقعت بين مسلمي ومسيحي القرية على خلفية شائعة وجود علاقة بين ربة منزل مسلمة وشاب مسيحي أسفرت عن حرق 4 منازل ومحل أدوات كهربائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم عرضه على النيابة.