دمج صندوقي تمويل الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة، اليوم، على مشروع قانون بشأن دمج صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري ليكونا صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وبحسب بيان من المجلس، سيقوم الصندوق الجديد على شئون الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأضاف البيان أن الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة نحو توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من محدودي الدخل والتي يأتي من ضمنها توفير المسكن الملائم لهم من خلال مشروع الاسكان الاجتماعي.
يذكر أن صندوق دعم التمويل العقاري كان تحت إشراف مجلس الوزراء وفي وقت سابق تحت مظلة وزارة الاستثمار، ويرأس مجلس إدارته فى الوقت الحالى مي عبد الحميد.