أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أن الدولة ليست متحكمة في سوق الدواء المصري، مشيرا إلى أن إنتاج الشركات الحكومية بالأسواق المصرية انخفض من 70 % في عام 1980 إلى 2,9 % في الوقت الحالي وأشار عماد من خلال تصريحات للتلفزيون المصري اليوم الأربعاء، إلى انه رفض مقترحات شركات الأدوية بزيادة أسعار منتجاتهم بنسبة مشابهة لارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على زيادة أسعار 15 % من منتجات الشركات و20 % من المنتجات المستوردة بنسب 10 % زيادة للشركات المحلية و15 زيادة للشركات الأجنبية. وأضاف أن 2000 صنف دوائي سيرتفع ثمنه خلال الفترة القادمة من أصل 12 ألف صنف، موضحا أنه سيتم استبعاد أدوية الأمراض المزمنة عن التسعير الجديد بقدر المستطاع. وذكر أن لجنة تسعير الدواء بالوزارة في انعقاد مستمر منذ 8 أيام، مضيفا أن الحكومة المصرية تسعى للخروج بأحسن عرض للمواطن المصري وتراعي المريض. وأعرب عن احترامه لشركات الأدوية والضغوط المالية التي تواجهها، مشيرا إلى أنه هناك خياران أما اختفاء الدواء وأما زيادة أسعارها بشكل محدد. وأعلن أن نواقص الدواء جاء لحجب بعض الأشخاص لبعض الأدوية، أملين في الربحية عقب غلاء الأسعار، مشيرا إلى أن إنتاج الشركات لم ينخفض.