ما سبب انهيار سوق الدواء في مصر؟ وهل مصر توشك علي ازمه دوائية قريبه مع ارتفاع سعر الدولار؟ وما هو دور شركات قطاع الاعمال الحكومية في هذه الازمة؟ وهل قانون تسعير الدواء الجديد هو عبأ جديد علي كاهل المريض المصري؟ اسئلة كثيرة تم طرحها علي محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء الذي أكد "أن هناك ازمه طاحنة قريبة في سوق الدواء في مصر بسبب تراكمات ارتفاع سعر الدواء . واضاف فؤاد للفجر أن ازمة نواقص الادوية ظهرت منذ عشر سنوات لكنها تأزمت بعد الثوره مشيرا ان مصر ستتعرض في مايو القادم نتيجه تراكمات ارتفاع سعر الدولار من 5.85 جنيها الي 7.5 في الفتره الاخيره الي ازمه كبيره في الدواء .
والي نص الحوار
- في البداية ما هو تقيمك لسوق الدواء في مصر في الفتره الحالية ؟
مبدئيا سوق الدواء في مصر يفتقد السياسات المنظمه له وفي الفتره الاخيره خاصه بعد الثوره ومع ارتفاع سعر الدولار تعرض سوق الدواء في مصر للانهيار واعتقد انه نتيجة لتراكم هذه الاسباب ستظهر أزمة أدوية بشكل واضح في شهر مايو القادم
-ما هي ملامح واسباب أزمة الادوية التي ستمر بها مصر في شهر مايو القادم ؟
مصر تتعرض لنقص الادوية منذ عشر سنوات لكن ازمه النواقص اشتدت في الفتره الماضيه حيث كانت مصر تنتج منذ عشر سنوات 13 الف صنف دوائي وقبل الثوره بعامين اصبحت تنتج 9 الاف صنف والان مصر انخفض انتاجها وصل الي 4 الاف صنف دوائي فقط ,ازمة نواقص الادويه في الفتره الاخيره كانت نتيجة الي تراجع مصر في التصنيف الانتمائي الدولي مع ارتفاع سعر الدولار بالنسبه للجنيه المصري الامر الذي ادي الي عجز شركات الادويه عن شراء الخامات الخاصه بتصنيع الادويه حيث انه ليس هناك اي بند او لائحة او قانون يحدد كيفيه محاسبه شركات الادويه التي تمتنع عن انتاجها لاي سبب كان فهناك شركات صغيره معذوره في عجزها عن انتاج بعض الادويه لارتفاع اسعار الخامات عليها مثل شركات التول"شركات التصنيع لدي الغير" اما الشركات الكبيره فهي متواطئة لانها تقوم بالامتناع عن الانتاج وتضغط علي الحكومات للتلاعب في اسعار الادويه .
- في ظل ازمه امتناع شركات الادويه الخاصه عن الانتاج ما هو دور شركات قطاع الاعمال في انقاذ السوق المصري؟
لا يخفي علي احد أهميه الدور القومي الذي يلعبه قطاع الدواء الحكومي في توفير دواء أمن فعال يراعي البعد الاجتماعي لمواطن المصري البسيط فهذا القطاع كان يوفر منذ عشرين عاما مايقرب من 80%من احتياج السوق وانخفض هذا الانتاج ليصل الي 4% فقط من احتياج السوق وهذا الوضع المتردي الذي وصل اليه هذه القطاع بسببه مديونية الحكومه لهذه الشركات الذي وصلت الي مليار و650 مليون جنيها هذا وتتجاهل الحكومه عن سداد هذه المبالغ الامر الذي ادي الي وجود عجز في العمله الصعبه بهذه الشركات منعتها من شراء بعض خامات منتجات دوائية مثل انسولين 40 وهو صنف يعتمد عليه في حدود 4 مليون مريض بالسكر في مصربالاضافه الي والبان الاطفال حيث انه هناك طفلين من كل 100 طفل بيموتوا لعدم وجود رضاعة صناعيه .فشركات قطاع الاعمال تحتاج الي التحديث والتطوير بالاضافة الي العمل علي مراجعة تسعير اصنافها الدوائية كل فترة زمنية حيث انه هناك اصناف دوائيه لم يتحرك سعرها منذ 15 عاما فهناك 60% من اصناف دوائية تنتجها هذه الشركات اسعارها اقل من 10 جنيهات و15% من اصنافها ادوائية اقل من 20 جنيها .
- هل يعتبر قانون التسعير الجديد رقم 499 عبأ اضافي علي كاهل المريض المصري ؟
يعتبر قانون رقم 499 لسنه 2012 الخاص بتسعير الدواء في مصر هو عبأ كبير علي المواطن المصري حيث ان رفض شركات الادويه له ودفاع الصيادلة عنه هو تجسيد علي صراع بين صناع وتجار الادوية في مصر علي حساب المريض فالقانون يحدد نسبة هامش ربح للصيدلي 25% وهي اعلي نسبه هامش ربح لصيدلي في الشرق الاوسط ففي السعوديه لا يتعدي هامش ربحه عن 18% وشركات الادوية ترفض القانون بسبب تحميل نسبة ارباح الصيدلي والموزع والتي تصل الي 6% عليها وهذه الامر يؤدي الي ضغط هذه الشركات الحكومية بوقف انتاجاتها عن السوق في مقابل استمرار هذا تنفيذه ,كما ان هذا القانون ربط اسعار الادويه بالاسعار العالميه وهو الامر الذي يزيد من الضغط علي المريض المصري الذي قبل اقرار هذا القانون كان يقوم بدفع اكثر من الثلثين اي في حدود 72% علي صحته منهم 31% للادوية فقط من جيبه الخاص علي حسب اخر احصائية للبنك الدولي الشهر الماضي علي الرغم من ان نسبه صرف المواطن التونسي علي الادويه من جيبه الخاص يصل الي 8% وفي لبنان 11% اما في السودان تصل هذه النسبه الي 14%.
وبعد تحرير الاسعار طبقا للقانون 499 من المؤكد زياده نسبه 31% الذي يدفعها المواطن المصري للادويه من جيبه .
