سر إنشاء مصر ل«الأسطول الجنوبي» بالبحر الأحمر

كشف موقع قناة روسيا اليوم، عن سبب إعلان مصر عن إنشاء قيادة الأسطول الجنوبي، بعد رفع العلم على حاملة مروحيات ميسترال "جمال عبد الناصر"، مشيرًا إلى أن ذلك يشي بإدراك مصر خطورة التحديات التي يواجهها الأمن في البحر الأحمر.
وأضاف تقرير للموقع أمس الثلاثاء، أن ذلك يأتي في ظل تزايد مناطق النفوذ والصراعات في الشواطئ المتقابلة على البحر الأحمر، وتدخل العديد من القوى الدولية للحفاظ على مناطق نفوذها، وإنشاء قواعد عسكرية ومناطق ارتكاز باتت ضرورية للعديد من الأطراف المتشاطئة مع سواحل البحر الأحمر أو المرتبطة بمناطق النفوذ في المنطقة.
وأضاف: لا شك في أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى محافظة البحر الأحمر، والمناورات البحرية، التي جرت خلال زيارته، قد صبت جميعها في سياق الإدراك المصري لخطورة الأوضاع في البحر الأحمر؛ حيث تحولت المنطقة إلى ساحة للتنافس الدولي، وهو ما ترى فيه مصر تهديدا مباشرا لأمنها القومي، إذ إن تلك المنطقة تشكل البوابة الجنوبية لقناة السويس، ومن يتحكم بها، يتحكم ولا شك بحركة الملاحة في القناة.
وعلى مدار السنوات الماضية، بات البحر الأحمر مقصدا لتمدد النفوذ في المنطقة، وخاصة أن النفط يمر عبر البحر الأحمر، ومعه تمر التحديات الأمنية التي خلفتها تطورات الأحداث على الضفتين الشرقية والغربية منه، وفي المقدمة منها الخطوات الإسرائيلية، التي تسبق العرب في حساب مخاطر الأمن، والتي سارعت لاحتواء إريتريا، وإقامة قاعدة عسكرية خاصة بها في ميناء "مصوع"، مستفيدة من الجزر الإريترية على امتداد ساحلها على البحر الأحمر، والبالغ أكثر من 1000 كيلومتر، ويضم أكثر من 360 جزيرة.
وتابع الموقع: اللاعبون الدوليون والإقليميون يدركون خطورة وأهمية البحر الأحمر، ولذا يسعون لتثبيت ركائزهم في المنطقة، وفي مقدمتهم البلدان العربية، التي فشلت في أواخر السبعينيات في تشكيل قوة مشتركة لمواجهة أي مخاطر محتملة تهدد البحر الأحمر، لكن البلدان العربية والإقليمية والقوى الدولية أدركت في السنوات الأخيرة مخاطر الأوضاع في البحر الأحمر، وخاصة بعد تصاعد القرصنة في جنوبه، ثم ظهور التنظيمات الإرهابية مثل "القاعدة" و"داعش" وغيرهما في مناطق عديدة على سواحله، وفي داخل البلدان المطلة عليه، فيما سعت التحركات كافة للبحث عن سبل ضبط وتأمين البحر الأحمر من جهة، والحفاظ على مصالح النفوذ من جهة أخرى.
الولايات المتحدة من جانبها راحت تُسابق على مناطق النفوذ، لتشيد أكبر قاعدة عسكرية لها في إفريقيا، وذلك في "معسكر ليمونييه" بدولة جيبوتي، التي يتمركز فيها نحو أربعة آلاف جندي أمريكي، فيما تحتفظ فرنسا لنفسها بقاعدة عسكرية منذ العهد الاستعماري، حيث يوجد فيها نحو ألفي جندي فرنسي. ومنذ عام 2011، تتمركز فرقة تابعة لقوات الدفاع اليابانية في قاعدة بجيبوتي، وكان للصين أيضا حضورها، حيث اتفقت مؤخرا مع جيبوتي على إقامة أول قاعدة عسكرية تنشئها الصين خارج البلاد.
ولم يقتصر الوجود العسكري في جيبوتي على الدول الأجنبية فحسب، بل دخلت المملكة العربية السعودية ساحة المنافسة، حيث استقبلت جيبوتي منذ بضعة أسابيع وفدا عسكريا سعوديا رفيع المستوي تفقد العديد من المناطق الجيبوتية، تمهيدا لاستضافة جنود سعوديين على الأراضي الجيبوتية، كما أن قطر سعت لإيجاد موطئ قدم في منطقة ساحل البحر الأحمر، ولا سيما أنها لعبت دورا سياسيا بارزا بمحاولاتها للوساطة في النزاع الحدودي بين إريتريا وجيبوتي، ونجحت في جمعهما على طاولة واحدة لتوقيع اتفاقية سلام بينهما في الدوحة في عام 2010، وأعقب ذلك وضع جنود قطريين على الحدود بين الدولتين، كما أعلنت في شهر يونيو الماضي عن مبادرة وساطة لحل النزاع بين كل من إريتريا وإثيوبيا لتسوية الخلافات بينهما.
وبظهور المشروع الإسرائيلي في منطقة البحر الأحمر، ظهر العديد من المشروعات الإقليمية المنافسة، ومن بينها المشروع الإيراني والمشروع التركي، وهي مشروعات ذات أهداف ومطامع ومصالح، تقوم على حساب البلدان العربية، فإسرائيل بعلاقاتها مع إريتريا تمكنت من إنشاء قاعدة "رواجيات" و"مكهلاوي" على حدود السودان، وضمنت إقامة قواعد جوية في جزيرة "حالب" وجزيرة "فاطمة" ضد مضيق باب المندب، وكذلك قيامها باستئجار جزيرة "دهلك"، التي أقامت فيها "تل أبيب" قاعدة بحرية.
وقد أدرك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهمية الوجود التركي في تلك المنطقة، فقام بزيارات متعددة إلى دول إفريقيا، ومن بينها زيارته إلى إثيوبيا وجيبوتي والصومال في عام 2015، وكذلك زيارة أخرى قام بها في يونيو الماضي، شملت كينيا وأوغندا والصومال، حيث أعلنت تركيا أنها بصدد إنشاء قاعدة عسكرية تركية في الصومال، وأنها ستتولى تدريب نحو أحد عشر ألف جندي صومالي.
وفي هذا الصدد، تعدُّ سواحل الصومال ممرا مهما للسفن التجارية العملاقة، المتنقلة بين قارات العالم، الأمر الذي ساهم في توجيه أنظار الدول الاوروبية إلى أهمية الموقع الاستراتيجي، الذي تتمتع به منطقة القرن الإفريقي، وأن يصبح البحر الأحمر وبكل مميزاته الجيوسياسية آخر محاور الصراع الدولي، وملتقى أهم نقاط التحكم الاستراتيجي باعتباره ممر ناقلات النفط ومعبراً للتجارة، ومجالا أساسياً للتدفق العسكري للقوى الدولية ما بين البحر المتوسط والبحر الاسود والمحيط الأطلنطي، وبين المحيطين الهادي والهندي.