سلفاكير يدعو ل"صفحة جديدة في التعاون الإيجابي" مع الأمم المتحدة

طالب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بفتح صفحة جديدة في التعاون الإيجابي بين المنظمة الدولية و الدولة حديثة الاستقلال، باعتبارها عضواً يتمتع بكامل الحقوق والسيادة.
وأعرب سلفاكير في رسالة تهنئة بعث بها إلى غوتيرش بمناسبة توليه مهامه رسمياً عن دعم بلاده "للإدارة الجديدة للأمم المتحدة"، واستعداداها ل"العمل معها لتحقيق الأهداف التي تعمل المنظمة لتحقيقها".
وقال: "إن فرض العقوبات وحظر السلاح لن يقود إلى حل مشكلة جنوب السودان ، وانما تساهم فى تفاقم الاوضاع على الارض ، الحوار هو الطريق الانجع للوصول الى سلام واستقرار".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2016 رفض مجلس الأمن مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لفرض حظر سلاح وعقوبات أخرى على جنوب السودان، رغم تحذيرات من مسؤولي الأمم المتحدة من عمليات "إبادة" محتملة في ذلك البلد.
ولم ينل مشروع القرار سوى تأييد سبعة دول من دول المجلس ال 15، وامتنع عن التصويت كل من روسيا والصين واليابان وماليزيا وفنزويلا، بالإضافة إلى ثلاث دول أفريقية هي أنغولا ومصر والسنغال.
تجدر الإشارة إلى أن حرباً اندلعت بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس/آب من العام الماضي، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل/ نيسان الماضي.
ورغم ذلك، شهدت جوبا في 8 يوليو/ تموز 2016 مواجهات عنيفة بين القوات التابعة لرئيس البلاد سلفاكير ميارديت، والقوات المنضوية تحت قيادة نائبه السابق ريك مشار.
وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2016 أعلن سلفاكير عن مبادرة للحوار الوطني بين الأطراف السياسية في البلاد لوضع حد للعنف المتصاعد ولتوحيد جميع المكونات الاجتماعية في الدولة الوليدة.
مشار رفض المبادرة واصفاً إياها، ب"محاولة صرف الأنظار عن التطهير العرقي الذي تقوم به الحكومة في إقليم الاستوائية (جنوب)، غرب بحر الغزال الواقعة شمال غربي البلاد، وولاية الوحدة في أقصى شمال البلاد على الحدود مع الأراضي السودانية".
وأواخر الشهر نفسه دعا مشار، المجتمع الإقليمي والدولي، إلى إعادة النظر في اتفاق السلام الموقع بينه والحكومة في أغسطس/آب 2015، و"إطلاق عملية سياسية جديدة تقود إلى إنهاء الحرب الدائرة في عدة مناطق من البلاد".