فشل تمرير مشروع قرار أمريكي لفرض عقوبات على جنوب السودان

أخفق مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، في تمرير مشروع قرار صاغته واشنطن يدعو لفرض عقوبات على جنوب السودان.
وتشمل العقوبات حظرًا على بيع الأسلحة وتجميد أصول وحسابات مصرفية لقادة عسكريين متورطين في الحرب الأهلية التي اشتعلت في البلاد منذ منتصف ديسمبر 2013، حسب "الأناضول".
وحصل مشروع القرار، في جلسة التصويت التي عقدها المجلس، على تأييد سبع دول فقط من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.
ويتطلب تمرير أي مشروع قرار في مجلس الأمن، موافقة تسعة أعضاء على الأقل شريطة عدم اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.
وعقب التصويت، قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة سامنثا باور إنَّ حكم التاريخ سيكون قاسيًّا عليهم "تقصد الدول التي امتنعت عن تأييد القرار"، مرجعةً ذلك إلى أنَّ مشروع القرار لم يكن له أن يكون موضع خلاف.
وأضافت - في إفادتها أمام أعضاء المجلس: "الدول التي امتنعت عن التصويت (روسيا والصين واليابان ومصر وأنغولا والسنغال وماليزيا وفنزويلا) لم تقدم أي بديل لمحاولة وقف اراقة الدماء في جنوب السودان".
وعقب التصويت، أعرب مندوب بريطانيا ماثيو رايكروفت عن "خيبة الأمل لعدم موافقة المجلس على مشروع القرار.
وقال: "لقد كان لبريطانيا تعمل في تصويت المجلس لصالح مشروع القرار لأنَّه كان يستهدف إنقاذ أرواح المدنيين في هذا البلد.. ونحن هنا في مجلس الأمن لم نفعل شيئًا على الرغم من معرفتنا بحجم المخاطر التي يواجها شعب جنوب السودان".
والاثنين الماضي، كشف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن وجود تقارير لديه، تفيد بأنَّ رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت والموالين له ينوون شن هجوم عسكري جديد في الأيام القادمة ضد الحركة الشعبية المعارضة، وأنَّ هناك دلائل واضحة على تبني ريك مشار وجماعات المعارضة الأخرى، تصعيدًا عسكريًّا.
وأشار إلى أنَّ قادة جنوب السودان خانوا ثقة شعبهم، وهم يسعون إلى الاحتفاظ بالسلطة والثروة بأي ثمن.
وكرر الأمين العام دعوته لمجلس الأمن الدولي بضرورة فرض حظر على تصدير السلاح إلى جنوب السودان.
تجدر الإشارة إلى أنَّ حربًا اندلعت بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، منتصف ديسمبر 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في أبريل 2016.
إلاّ أنَّ مواجهات عنيفة شهدتها العاصمة جوبا، في يوليو الماضي، بين القوات التابعة لرئيس البلاد سلفاكير، وأخرى تابعة لزعيم المعارضة المسلحة ريك مشار "النائب السابق لرئيس جنوب السودان"، غادر إثرها الأخير جوبا.
وخلفت المعارك الأخيرة قتلى وجرحى، وتسببت في موجة نزوح جديدة للمدنيين، كما تشرد نتيجة للعنف أكثر من ألف آخرون فروا إلى مقرات البعثة الأممية، والكنائس المنتشرة في أرجاء العاصمة‪.