"الأمن الدولى" يتبنى قرار حظر الأسلحة الخفيفة

تبنى مجلس الامن فى الامم المتحدة بصعوبة قرارا لمنع انتشار الاسلحة الخفيفة، لكن ست دول من المجلس بينها الاعضاء الافارقة الثلاثة (انغولا والتشاد ونيجيريا)، امتعنت عن التصويت. وتنتقد هذه الدول القرار لانه لا يحظر على وجه الخصوص تسليم اسلحة إلى "جهات غير حكومية"، اى إلى كل المجموعات المسلحة المتورطة فى النزاعات فى افريقيا، مثل بوكو حرام وحركة الشباب الصومالية او المتمردين فى جمهورية الكونغو الديموقراطية. من جانبها، وفقا لدبلوماسيين، فان البلدان التى تدعم المعارضة السورية المعتدلة، بما فى ذلك عسكريا، (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الاردن) لا تريد التخلى عن هذا الخيار. وبالإضافة إلى الاعضاء الافارقة، امتنعت روسيا والصين وفنزويلا عن التصويت. وصدر القرار باغلبية تسعة اصوات من اصل 15، وهو الحد الادنى المطلوب لاعتماده. وقال السفير البريطانى ماثيو رايكروفت أن مصطلح "الجهات غير الحكومية" هو مصطلح "يعرف بشكل خاطئ وغير قابل للتطبيق على ارض الواقع"، معتبرا أن هكذا اشارة "لن تحسن الوضع على الارض". وأضاف أن القرار يتضمن "الاعتراف باهمية منع النقل غير المشروع للاسلحة والذخيرة إلى الجماعات المسلحة والشبكات الاجرامية التى تستهدف المدنيين". وبالنسبة للسفير التشادى محمد زينى شريف فان "الجهات غير الحكومية تسبب نزاعات، وتزعزع الاستقرار وتزرع الدمار". ويؤكد النص المعتمد الحاجة إلى مساعدة البلدان غير المستقرة او الخارجة من الصراعات لتأمين ترساناتها وتعزيز تتبع الذخيرة. وكان مجلس الامن تبنى قرارا اوليا فى هذا المجال فى سبتمبر 2013، بمبادرة من استراليا. وامتنعت روسيا عن التصويت حينها لان النص لم يذكر حظر تسليح "الجهات غير الحكومية".