لجان النواب تناقش نقص الأدوية وارتفاع أسعار توريد الغاز للمصانع‎

عقدت اللجان النوعية بمجلس النواب اليوم عددا من الاجتماعات، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها: نقص الأدوية وتردي الخدمات الصحية، وارتفاع أسعار توريد الغاز للمصانع، وأسباب عدم تفعيل القرار الوزاري الخاص بمنع استيراد المنتجات الأثرية الصينية المقلدة.
وناقشت لجنة الشؤون الصحية برئاسة النائب محمد العماري – في اجتماعها - طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حسين عبد الرحيم بشأن عدم وجود الأطباء والأدوية بمستشفى بنى شقير بأسيوط.
وأشار مقدم الطلب إلى شكوى المستشفيات بأسيوط من العجز الشديد في الأطباء والمستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية والتردي الشديد في مستشفيات التكامل والخدمة الصحية المقدمة خلالها.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد نوح وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن الوزارة لا تألو جهدا في توفير الأطباء والتجهيزات اللازمة لتغطية حاجة المستشفيات خاصة المستشفيات الجامعية والتكامل لتقديم الخدمة الصحية اللائقة، غير أن هناك بعض المشكلات التي تعتري عملية تكليف الأطباء بالمستفشات النائية بالمحافظات، وأن الوزارة تعمل على احتواء ومعالجة هذه المشكلات لتوفير الأطباء والتجهيزات اللازمة بالمستشفيات.
واجتمعت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدي لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد المرشدي بشأن ارتفاع أسعار توريد الغاز للمصانع وعدم احتساب أسعاره بالجنيه المصري، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الانتاج وعدم قدرة المصانع على الانتاج والمنافسة في ظل هذه الأسعار.
كما عقدت لجنة القوى العاملة، برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة اجتماعا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالرازق زنط بشأن الفصل التعسفي لعمال شركة كتراكت الهرم، وإنهاء علاقتهم بالعمل.
وأكدت اللجنة ضرورة مواصلة دراسة ملابسات أوضاع العاملين للوقوف على حقيقة الوضع والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
واجتمعت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة محمد علي يوسف رئيس اللجنة، لمناقشة أسباب عدم تفعيل القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 والخاص بمنع استيراد المنتجات الأثرية الصينية المقلدة.
وأوضح سعيد عبدالله وكيل وزارة التجارة والصناعة أن المشلكة تكمن في أن هذه المنتجات يتم دخولها البلاد من خلال اخفائها داخل الحاويات، بالرغم من صدور قرار وزاري من وزارة التجارة والصناعة بمنع استيراد هذه المنتجات وموزع على كافة المنافذ الجمركية.
وأضاف عبدالله أنه نظرا لصعوبة السيطرة على دخولها البلاد، فإن الحل قد يكون مجديا إذا ما قام بمعالجة الآثار اللاحقة لدخول هذه المنتجات.