مع استمرارها للشهر الثالث..أزمة نقص أرز التموين تدخل النفق المظلم

القاهرة : دخلت أزمة نقص الأرز التمويني النفق المظلم مع استمرار العجز في حصص البطاقات التموينية للشهر الثالث على التوالي‏،‏ وإزداد الموقف تعقيدا مع تأخر الموردين في توريد الكميات التي تبلغ نحو‏258‏ الف طن، والتي تعاقدت هيئة السلع التموينية عليها في شهر سبتمبر من خلال مناقصة تم ترسيتها على36 موردا، وكان مقررا الانتهاء من توريد الكمية نهاية الاسبوع المقبل.

وأكدت التقارير بهيئة السلع التموينية وفقا لصحيفة "الجمهورية" المصرية أن الموردين لم يوردوا سوى 30% تقريبا من الكميات المتعاقد عليها، وانهم طلبوا من هيئة السلع مد فترة التوريد الي نهاية شهر فبراير القادم لتمكينهم من توريد الكميات الباقية.

وأشار مصدر بهيئة السلع التموينية إلى أن الموردين تعللوا في طلبهم بارتفاع أسعار الأرز الشعير، واقتراب السعر من 2600 جنيه للطن، في حين أن المناقصة تمت ترسيتها بأسعار تتراوح من 2893 جنيها إلي 2945 جنيها للطن.

وأضاف المصدر أن هناك اتجاها من قبل وزارة التموين لمد فترة التوريد للشركات والمضارب بدلا من الدخول في مناوشات وإجراءات قانونية مثل توقيع غرامات تأخير علي الشركات أو مصادرة خطابات الضمان.

ويرى الموردون أن الغرامات ومصادرة خطابات الضمان أهون من التوريد بخسائر تقترب من 1000 جنيه زيادة في كل طن، بعد ارتفاع أسعار الأرز الأبيض إلى حدود 3700 جنيه للطن.

وتراجعت وزارة التموين عن طرح مناقصة جديد لشراء الأرز المحلي والمستورد من الأسواق خلال الفترة الحالية في ظل التأخير في توريد الكميات المتعاقد عليها من خلال مناقصة سبتمبر.

وتتخوف وزارة التضامن من طرح مناقصة جديدة لأنها سوف ترفع الأسعار إلى حدود فلكية تزيد من تكلفة شراء الأرز من الأسواق وتتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية لا طائل لها، حيث ان وزارة التموين تبيع كيلو الأرز بسعر 150 قرشا وتتحمل الدولة الفارق بين السعر المدعم وسعر الشراء من الأسواق من خلال المناقصات.

من جانبه، أكد مصطفي السلطيسي عضو غرفة صناعة الحبوب أن أسعار الأرز الشعير تتراوح من 2400 إلى 2600 جنيه للطن، لافتا إلى أن الموردين امتنعوا عن بيع الأرز الشعير خلال الفترة الحالية تحسبا لارتفاعات جديدة لأسعار الأرز الشعير، مضيفا أن تهريب الأرز إلى الخارج يشهد ازدهاراً خلال الفترة الحالية نتيجة الانفلات الأمني.

وأوضح السلطيسي أن تحديد أسعار ضمانية من جانب الحكومة أشعل سوق الأرز الشعير وساعد على التكالب على التخزين، وامتناع الموردين عن توريد الكميات.