أحمد رفعت: تعديل قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزة

قال النائب أحمد رفعت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إنه يجوز محاكمة المعتدي على الأماكن العسكرية أمام القضاء العسكري، مضيفًا أن أعداء مصر منتظرين ثغرة المحاكمة العسكرية للتدخل في الشأن الداخلي المصري.
ولفت إلى أن مجلس النواب سيوافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية مستطردًا: "نحن مضطرين للإسراع في هذا الأمر.
وأضاف رفعت - خلال تصريحات تلفزيونية - أن هناك مدنيين يعانون من ضعف إجراءات التقاضي العادي، مشيرًا إلى أن طول فترة التقاضي تجعل المواطن يمل، وذلك يدعونا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لسرعة محاكمة الإرهابيين وحل مشاكل المواطن العادي الذي ترهقه إجراءات التقاضي.
وتابع، أن المتهم المعادي للدولة يحافظ على حقه في الدفاع عن نفسه حتى لا يظلم غيره ويزج بأسماء أبرياء، مضيفًا أن هناك قصور في قانون الإجراءات الجنائية ولابد من تعديله، ضاربًا مثال في هذا الأمر بالمتهم الصادر ضده حكمًا بالإعدام لا ينفذ فيه الحكم إذا كان يخضع لإجراءات تقاضي في قضية أخرى، ولا ينفذ فيه حكم الإعدام طالما يضع للتحقيق، مطالبًا بتنفيذ حكم الإعدام باعتباره سقفًا للأحكام، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن يمد في حياة الإرهابي الذي ارتكب جرائم إرهاب ويمنح حق التقاضي في جرائم أخرى، مطالبًا بتعديل مثل هذه المواد في قانون الإجراءات الجنائية، والتي تسمح بعدم تنفيذ حكم الإعدام في متهم لا يزال يخضع أمام قضايا أخرى.
وطالب أحمد رفعت، بسرعة تعديل الإجراءت، وإدخال فرد تأمين من الشرطة العسكرية بالقوات المسلحة في أكمنة الشرطة، ما يستوجب محاكمة المعتدين على الكمين عسكريًا، مطالبًا بتواجد أفراد أمن من القوات المسلحة أيضًا بدور العبادة ممثلة في الكنائس والمساجد، حتى يتم محاكمة المعتدين على دور العبادة أيضًا عسكريًا.
وحول توقيت بدء النظر في أمر التعديل في قانون الإجراءات الجنائية، أشار رفعت إلى أن هناك جلسة في البرلمان غدًا الاثنين وبعد غد الثلاثاء للنظر في تعديل القانون، مضيفًا أن اللجنة التشريعية تعمل حاليًا على تجهيز مشروع قانون، بالإضافة إلى أن الحكومة أيضًا تجهز مشروع قانون أيضًا حول هذا الأمر، طالما يتماشى هذا القانون مع مصلحة الشعب المصري، مطالبًا بوجود دوائر قضائية خاصة للفصل في مثل هذه القضايا.