محكمة النقض تؤيد إعدام عادل حباره في قضية مذبحة رفح الثانية

أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد محمود نائب رئيس المحكمة، حكما نهائيا وباتا، بإعدام الإرهابي عادل حباره، وتأييد سجن 15 متهما آخرين بأحكام متفاوتة، من مرتكبي مذبحة جنود الأمن المركزي برفح في أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا ب "مذبحة رفح الثانية" .
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد سبق وأصدرت في شهر نوفمبر من العام الماضي، حكما بإعدام عادل حباره و6 متهمين آخرين (هاربون) ومعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 22 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتبرئة 3 متهمين آخرين.. وهو ذات الحكم الذي سبق وأصدرته محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى للمتهمين.
وكانت محكمة الجنايات قد باشرت إعادة محاكمة الإرهابي عادل حباره و15 آخرين - ممن صدرت ضدهم الأحكام بصفة حضورية في المحاكمة الأولى لهم - في القضية التي تتضمن أيضا وقائع الشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.
وأعيدت محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يونيو من العام الماضي، والذي ألغت بمقتضاه المحكمة الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق المتهمين في القضية في المحاكمة الأولى لهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد سبق وقضت في ديسمبر 2014، بمعاقبة الإرهابي عادل حباره (محبوس) و6 متهمين آخرين هاربين، بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين محبوسين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
جدير بالذكر أن التحقيقات في القضية، والتي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا قد جاء بها أن المتهمين جميعا قاموا بارتكاب الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من عام 2011 وحتى أكتوبر 2013 .
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارات من الشرطة أن جماعة إرهابية ارتكبت مذبحة رفح التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي بقطاع "الأحراش" وأن عناصر إرهابية من تلك الجماعة أطلقت النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس حال مرورهم بطريق أبو كبير – الزقازيق، على نحو تسبب في إصابة 18 ضابطا ومجندا.
وكشفت تحقيقات النيابة أن تنظيما إرهابيا يقف وراء ارتكاب تلك الجرائم، أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري وشهرته "أبو سليمان المصري" من محافظة الشرقية، والذي اعتنق أفكارا متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم المذكور انضم إليه المتهمان أشرف محمود أبو طالب، وعادل محمد إبراهيم وشهرته "عادل حباره" المحكوم عليه بعقوبة الإعدام "غيابيا" في قضية تفجيرات طابا.. حيث تولى المتهمان المذكوران استقطاب بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت اسم "خلية المهاجرين والأنصار" بلغ عددها 31 شخصا.
كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر، بأن استعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا، المكنى "أبو سهيل" وهو عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام – وذلك لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، كي يتكمن من تنفيذ جرائمه.
وأضافت التحقيقات أنه تم إعداد أعضاء التنظيم فكريا وحركيا، وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة، وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمتفجرات متطورة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين بعد أن رصدوا تحركات قوات الشرطة، نفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الأمن المركزي بقطاع بلبيس يوم 16 أغسطس 2013 ، حال مرورهم بطريق أبو كبير الزقازيق، وأصيب خلال الاعتداء 18 ضابطا ومجندا.. وأنه في يوم 19 من ذات الشهر تربص بعض أعضاء التنظيم الإرهابي بسيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزي بقطاع الأحراش برفح، وقطعوا طريقهما، وأشهروا أسلحتهم النارية في وجهي سائقي السيارتين، وأجبروا الجنود على النزول منهما تحت تهديد السلاح، وطرحوهم أرضا، وأطلقوا النار تجاه الجنود واحدا تلو الآخر، فقتلوا 25 مجندا وأصابوا 3 آخرين.
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 11 شخصا من أعضاء التنظيم الإرهابي وبحوزتهم قنبلتان دفاعيتان والمفجرات الخاصة بهما.. وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة.