رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار النائب العام بإحالة التظلم رقم 10656 لسنة 2011 تظلمات النائب العام للمكتب الفني لاتخاذ اللازم والمقدم من مكتب حافظ أبو سعده المحامي حيال مقتل اللواء البطران رئيس مباحث قطاع السجون إثر أحداث الانفلات الأمني وفتح السجون ليلة جمعة الغضب إبان ثورة 25 يناير الماضي والتي راح ضحيتها داخل سجن القطا إثر رفضه هروب أي من السجناء منعًا لتهديد الأمن العام. تعود الأحداث إلي التقدم ببلاغين قُيدا برقمي 1100 لسنة 2011 وآخر برقم 7518 لسنة 2011 للتحقيق في واقعة مقتل اللواء البطران لوجود شبهة جنائية في وفاته إلا أن النيابة العامة لم تتحرك بشكل جاد للتحقيق في هذين البلاغين و تم حفظهما دون فتح التحقيق فيهما مما دعي المنظمة إلي التقدم بتظلم حيالهما.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان علي ضرورة تهيئة مناخ يمكن في ظلاله أن تسود العدالة وأن تعمل مبادئ المساواة أمام القانون من خلال محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة.
وأشار إلي أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية، وحث على أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شئون العدالة في كل بلد علي هدي تلك المبادئ كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلي واقع ملموس.
وأكد أبو سعدة مجددا أن لأعضاء النيابة العامة دورا حاسماً في إقامة العدل، وأن القواعد المتعلقة بأدائهم لمسئولياتهم الهامة ينبغي أن تعزز احترامهم للمبادئ السالفة الذكر والتزامهم بها بحيث تسهم في اقامة عدالة جنائية منصفة وفي وقاية المواطنين من الجريمة بصورة فعالة.
وعبر أبو سعدة عن ثقته في أن النيابة العامة تعمل من أجل تعزيز واحترام قيم العدالة وحقوق الانسان.
