رحّبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرارالنائب العام بإحالة (التظلم رقم 10656 لسنة 2011 تظلمات النائب العام للمكتب الفني لاتخاذ اللازم)، والمقدم من المحامى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة بشأن مقتل اللواء البطران رئيس مباحث قطاع السجون إثر أحداث الانفلات الأمني وفتح السجون ليلة جمعة الغضب إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير الماضي والتي راح ضحيتها داخل سجن القطا على أثر رفضه هروب أي من السجناء منعًا لتهديد الأمن العام في البلاد. وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم الاثنين إنه سبق لأبوسعدة التقدم ببلاغين قيدا برقمي1100 لسنة 2011 وأخر برقم 7518 لسنة 2011 للتحقيق في واقعة مقتل اللواء البطران لوجود شبهة جنائية في وفاته إلا أن النيابة العامة لم تتحرك بشكل جاد للتحقيق في هذين البلاغين وتم حفظهما دون فتح التحقيق فيهما مما دعا المنظمة إلي التقدم بتظلم حيالهما. من جانبه أكد حافظ أبوسعدة ضرورة تهيئة مناخ يمكن في ظلاله أن تسود العدالة وأن تعمل مبادئ المساواة أمام القانون من خلال محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة.. مشيرًا إلى أن لأعضاء النيابة العامة دورًا حاسمًا في إقامة العدل، مؤكدًا ثقته فى أن النيابة العامة تعمل من أجل تعزيز واحترام قيم العدالة وحقوق الانسان .