زايد: الحكومة تٌهدر 60 مليار جنيه حجم تجارة الدواجن في مصر

استنكر المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، منوها بأن استيراد أي منتج له بديل محلي يؤدي إلى تآكل الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، فضلا عن أنه ينهي على الصناعة المحلية ويزيد من معدلات البطالة التي تصل في مشروعات تربية الدواجن ل ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويقضي على أكثر من 60 مليار جنيه هي حجم صناعة وتجارة الدواجن في مصر.
وقال زايد إن إنتاج مصر من الدواجن حتى عام 2006 كان يكفي محليا، وكان يفيض جزء كبير يتم تصديره للخارج، إلا أن تربية الدواجن في مصر تم تدميرها بعد هذا التاريخ بسبب موجة انفلونزا الطيور التي دخلت مصر، وحدثت خسائر بالمليارات نتيجة الاجهاز على المزارع المصابة وغير المصابة.
وأكد زايد أنه كان يجب على الحكومة بدلا من إعفاء الدواجن المستورة من الجمارك، أن تلغي أي جمارك على الأعلاف والأمصال ومستلزمات الانتاج اللازمة لمشروعات تربية الدواجن، ويعمل بها أكثر من 3 ملايين مصري.
وتابع زايد، الحكومة ألغت الجمارك على الدواجن المستوردة بحجة الحفاظ على السعر، منوها بأن سعر الكيلو حاليا حوالي 16 جنيها ويصل للمستهلك بحوالي 20 جنيه وهذا سعر مناسب حاليا في ظل غلاء الأسعار الذي تسببت فيه الحكومة بعد تعويم العملة المحلية.
ونوه بأن مشروعات تربية الدواجن يعمل بها ملايين الشباب، ويجب على الدولة ان تدعم هذه المشاريع المحلية التي توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بالملايين، لافتا بأن الاستيراد سيدمر تلك المشاريع الكبيرة والصغيرة منها، وأن تُشجع الفلاحين على زراعة الذرة الصفراء والفول الصويا التي تعتبر المكون الرئيسي لعلف الدواجن والحيوانات.
وتساءل رئيس حزب النصر الصوفي، لماذا تصر الحكومة على تدمير مشاريع حيوية هامة، وهي ليلا ونهارا تطالب المواطنين بالاعتماد على المنتج المحلي؟، وهل فتحت الحكومة شركة لاستيراد الدواجن مؤخرا، أم أن هناك قلة قليلة سيكون قرار الاستيراد لصالحهم؟، وبعد انهيار قيمة الجنيه ما السعر الذي تطمح أن يكون سعر الدواجن المستوردة عليه؟، لافتا إلى ان السعر قبل التعويم كان في حدود 20 جنيه، فكم سيكون سعر كيلو المستورد بعد تعويم الجنيه؟!، معتبرا أن القرار يخدم النافذين والمقربين فقط.
وشدد على ضرورة دعم المشاريع المحلية كالدواجن التي يمكن ان تعود لسابق عهدها، وأن يكون هناك فائض للتصدير يدر عملة صعبة، يتم استخدامها لتمويل المشروعات الاقتصادية المختلفة التي تنادي بها الحكومة نفسها في كل مؤتمر اقتصادي ومن حين لآخر.