رأت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أقلية الروهينجا المسلمة قد تكون ضحية جرائم ضد الإنسانية على يد السلطات في ميانمار. وقالت المفوضية أمس الثلاثاء في بيان: "الحكومة أخفقت في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان"، الذي نشر في يونيو الماضي. وأكدت الأممالمتحدة أن أعمال العنف تسببت بتهجير 30 ألف شخص وسقوط عشرات القتلى منذ بداية عملية للجيش ضد الروهينغا بعد سلسلة هجمات استهدفت مراكز للشرطة مطلع أكتوبر. وشن الجيش حملة قمع في إقليم راخين، فيما تدفق آلاف من الأقلية على الحدود للعبور إلى بنجلادش الشهر الجاري، وتحدث نازحون عن ارتكاب قوات الأمن عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب وقتل، الأمر الذي نفته الحكومة. ومنذ اندلاع العنف ضد الروهينجا عام 2012 تكتظ معسكرات النازحين بأكثر من 120 ألف من الروهينجا وهم يحرمون من الجنسية والرعاية الصحية والتعليم، كما تفرض قيود صارمة على تحركاتهم.