تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب ببيان عاجل بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر في السوق المصري. وقالت إن صناعة السكر مهددة بالانهيار وتواجه مخاطر عدة بسبب تخبط قرارات و سياسات المسؤولين في وزارة التجارة و الصناعة و وزارة التموين. وأضافت أن الشعب المصري يستهلك 3 مليون طن سكر سنويا يزيد أو ينقص قليلا، بينما الإنتاج المحلى من السكر يبلغ تقريبا 2.5 مليون طن سنويا، فبالتالي هناك عجز او فجوة نصف مليون طن سنويا نقوم باستيرادهم من الخارج على هيئة سكر خام وتقوم المصانع المصرية بتكرير السكر الخام في الداخل. وأشارت إلى أنه في بداية عام 2015 سمحت الحكومة باستيراد السكر المكرر والجاهز من الخارج وبأي كميات بالإضافة إلى إعفاءها من الجمارك والرسوم، فتم استيراد مليون و350 ألف سكر خام و100 ألف طن سكر أبيض، وهذا ما تسبب في انهيار زراعة وصناعة السكر في مصر ونحن لا نتحاج إلا 500 ألف طن فقط لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى و الاستهلاك السنوي للمواطنين. بالإضافة إلى طرحه بالأسواق بأسعار أقل من السكر المصري، مما سيؤدى هذا في النهاية إلى تدمير صناعة السكر في مصر تماما، بعد أن كانت تسير بشكل جيد خلال الأعوام الماضية. وبالتالي اصبح هناك إغراق للسوق بالسكر المستورد علي حساب السكر المحلى نتيجة لقرارات متسرعة وغير مدروسة. ونتيجة لإغراق السوق بالسكر المستورد تراكم مخزون السكر المحلي في المصانع لأن سعره أغلى من المستورد، فبلغ سعر المستورد 3.5 جنيه والمحلي 4.3 جنيه آنذاك. ولم تستطيع الشركات أن تعطي الفلاحين عوائد توريدهم لقصب السكر والبنجر لأنه لا يوجد بيع و المخزون متكدس، بالتالي في موسم 2016 "الموسم الحالي"، لم يزرع أكثر الفلاحين قصب سكر ولا بنجر، فأصبح هناك عجز حوالي 800 الف طن سكر هذا العام، و هو السبب الرئيسي في نقص السكر و الارتفاع المفاجئ في أسعاره. والأصعب من ذلك كله أنه تقريبا كان هناك شبه توقف لمعظم مصانع السكر، بعدما كانت مصر رقم 1 في العالم في انتاج السكر من القصب والبنجر، فتلك السياسات الفاشلة و العشوائية للمسؤولين ساهمت في تدهور صناعة قومية وطنية لمنتج أساسي في حياتنا اليومية.
