اقتصاديون: شراكة القطاع الخاص والمدني ضرورة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة

أوصى المشاركون في "المؤتمر الأول للتنمية المستدامة وتأثيرها على الأداء المالي للشركات" اليوم الاثنين، بضرورة إشراك القطاع الخاص والمدني في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، بما يسمح بدمج الأهداف والآليات وقياس مستويات التقدم على نحو شامل استنادا للمؤشرات المعتمدة من الأمم المتحدة ووضع الآليات العملية لقياسها وتشجيع الشركات على تنفيذ المبادئ العامة للتنمية المستدامة وإبراز الأثر الإيجابي لهذه المعايير على الاستقرار المالي للشركات التى تنفذ تلك المعايير بما يخدم أهدافها الاستثمارية والاقتصادية.
وطالب المشاركون بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الظروف المحيطة وتقديم الدعم الفني والإداري والمالي بما يسمح لها بالإنطلاق وتحقيق الأهداف الخاصة بها، مشددين على ضرورة إطلاق حملات توعوية تدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتستهدف كل شرائح المجتمع بما في ذلك المرأة والشباب وذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفا.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز دور المؤسسات العامة للتحديات الراهنة والمقبلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أجل العمل بفاعلية مع تبني مناهج عملية ترتكز على تحقيق النتائج وتأخذ في الاعتبار جميع القضايا ذات الصلة بالتنمية المستدامة، والعمل على إدخال تطوير شامل في مناهج وآليات جمع البيانات والمعلومات وتصنيفها وتحليلها، وكذلك تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لإنتاج بيانات عالية الجودة مع توفير مصادر بيانات حديثة وغير تقليدية.
ولفت المشاركون إلى ضرورة اعتماد استراتيجات وطنية لتمويل جهود التنمية المستدامة والإستفادة من الدور الهام لمنظومة الأمم المتحدة في دعم جهود الدول العربية الرامية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وزيادة فاعلية التعاون الإنمائي.