نائب برلماني: الحكومة تماطل في قانون الإدارة المحلية الجديد

كشف النائب فوزي الشرباصي عضو مجلس النواب، عن رغبة الحكومة في اغتصاب سلطات أعضاء المجالس المحلية المنتخبين في قانون الإدارة المحلية الذي يتم مناقشته حالياً داخل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.
وأشار الشرباصي، إلى رغبة الحكومة في انتزاع سلطات الأعضاء المنتخبين في حالة قرارهم بسحب الثقة من المسئولين المقصرين من أصغر موظف حتى محافظ الإقليم بإصدار مشروع القانون المقدم من الحكومة فى رفع الأمر للسلطة التنفيذية لاتخاذ ما تراه بشأن من ثبتت مسئوليته وهو الأمر الذي يرفضه غالبية أعضاء البرلمان.
وكانت لجنة الإدارة المحلية قد شهدت خلافات بين أعضائها من جهة وممثل الحكومة ورغم حدوث توافق بين مشروع الحكومة مع المشروعات المقدمة من النواب حول أحقية أعضاء المجالس المحلية فى تقديم الاستجواب وإبعاد من تثبت مسئوليته من المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية عن موقعه وأن يتم سحب الثقة منه بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس المحلى، ولكن اختلفت المشروعات الثلاثة فى عدة أمور، أولها عدد مقدمى الاستجواب من الأعضاء، حيث اشترط مشروع الحكومة نصف الأعضاء بالنسبة للمجلس المحلى للمحافظة، وتوافق معه مشروع قانون حزب الوفد، واشترط مشروع النائب محمد الفيومى (ألا يقل عن عشر أعضاء مجلس المحافظة)، بينما أجاز مشروع النائب عبد الحميد كمال الحق لأى عضو فى كل المجالس بمستوياتها المختلفة فى تقديم الاستجواب.
وفي حالة المجالس المحلية الأخرى (المراكز والمدن والأحياء والقرى)، اشترط مشروع الحكومة ألا يقل عدد مقدمى الاستجواب عن نصف الأعضاء، واتفق معه مشروع "الوفد"، بينما رأى مشروع النائب الفيومى ألا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس أو 12 عضوًا (أيهما أقل).
واختلف مشروع الحكومة مع مشروعات النواب فيما بعد مسألة سحب الثقة، فمشروع الحكومة نص على رفع الأمر للسلطة التنفيذية لاتخاذ ما تراه بشأن من ثبتت مسئوليته، بينما نص مشروع "الفيومى" على أن يتم سحب الثقة بأغلبية ثلثلى الأعضاء ومناداة بالاسم وفى هذه الحالة يجب إبعاد من ثبتت مسئوليته عن موقعه ويتم تعيين آخر آخر بدلا منه، فيما نص مشروع النائبين عن حزب الوفد أحمد السجينى ومحمد فؤاد على أن يصدر قرار المجلس بمسئولية المستجوب بأغلبية ثلثى الأعضاء وفى هذه الحالة تسحب الثقة من المستجوب ويعتبر موقعه شاغرًا.
بينما رأى مشروع النائب عبد الحميد كمال على ألا يعتبر قرار سحب الثقة صحيحاً إلا إذا حاز على موافقة ثلثى أعضاء المجلس الحاضرين ويترتب على سحب الثقة اعتبار المسئول التنفيذى معزولا من منصبه بقوة القانون، وعلى الجهات المختصة مباشرة إجراءات تعيين بدلا منه ولا يترتب على سحب الثقة إعفاء المسئول التنفيذى من المسئولية الجنائية والتأديبية عن المخالفات المنسوبة له.
وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، أن اللجنة أرسلت3 خطابات لوزراء الزراعة والإسكان، والتنمية المحلية، لحصر المبانى المخالفة فى كل وزارة على حدى، لعمل قائمة كاملة بهم.
وأضاف الشرباصي، أن الخطابات كانت من أجل عمل حصر كامل بالمبانى المخالفة، لاستكمال مناقشات قانون"المصالحة مع المخالفات"، مؤكداً أن القانون بعد تطبيقه، سيخدم الدولة، حيث سيقنن أوضاع أصحاب المبانى المخالفة، سواء مخالفات الأبراج أو مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، الأمر الذى سيدر أموالاً طائلة لخزانة الدولة بعد دفع تعويضات للمخالفات.