وزير التنمية المحلية السابق: قانون الإدارة المحلية الجديد "جيد" في مجمله

أثنى المستتشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية السابق، على مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقترح من قبل الحكومة، مؤكدا أنه في مجمله جيد ومنح سلطة طرح الثقة في المحافظين أو رؤساء المدن والأحياء من خلال المجلس الشعبى المحلي، وهذه سابقة لأول مرة.
وقال عطية، في تصريحات ل"صدى البلد": "نص مشروع القانون في هذا الشأن على أنه أجاز لأعضاء المجلس المحلى للمحافظة تقديم استجواب للمحافظ أو نوابه أو رؤساء المصالح أو مديرى الإدارات والهيئات العامة في نطاق المحافظة، وللمجلس المحلى- بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية مَن وُجه إليه الاستجواب- أن يسحب الثقة منه بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وفى هذه الحالة يجب إبعاد مَن ثبتت مسئوليته عن موقعه".
وأضاف أن القانون منح المحافظين سلطات واسعة نحو اللامركزية فيما يختص بمنحهم حرية التصرف في مساحة كيلو مترين من الأراضى التابعة للدولة، وكذلك حرية التصرف في الأمور المالية والاقتصادية والإدارية للمحافظة.
وأشار إلى أن اختيار نظام القائمة والفردى لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية أمر جيد وسيعطى فرصة جيدة لتمثيل الشباب الموجود بالأحزاب، ولخلق جيل له دور فعال في الإدارة.
وأوضح أن القانون نص على تفعيل الدور الرقابى لقطاع التفتيش والمتابعة ومنح صفة الضبطية القضائية للأعضاء الذين يختارهم وزير التنمية المحلية، الأمر الذي يفعل الدور الرقابى على المحليات.