نواب يعترضون على آلية سحب الثقة ...واتهام دعم مصر بمحاولة الاستحواذ

بعد نشر مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.

كثر فى الفترة الاخيرة الحديث عن قانون الادارة المحلية وأسباب تأخر الحكومة فى إصداره أو إرساله للبرلمان، وبمجرد أن بدأت تظهر ملامح المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد، بدأ الحديث عن المادة التى طالما أثارت جدلاً فى الفترة الأخيرة والتى تضمنتها المسودة النهائية لمشروع القانون والخاصة بقدرة المجالس المحلية على سحب الثقة من المسئولين التنفيذين بداية من رؤساء الوحدات المحلية وانتهاء بالمحافظ ونوابه.
ونصت المادة على: « للمجلس بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسؤولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلثى الأعضاء، وفى هذه الحالة يجب إبعاد من ثبتت مسؤوليته عن موقعه، وإذا كان المحافظ أو أى من نوابه، يُرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان غير ذلك فيرفع الأمر للجهة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه».
واعترض بعض الخبراء على نص المادة، مؤكدين انه لابد أن يكون للمجلس الحق فى سحب الثقة من المحافظ دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية ، بينما رأى آخرون أن المادة متوازنة وأن الرجوع للرئيس واجب لأنه من قام بتعيين المحافظ والنواب وإن الأسباب التى سيطرحها المجلس المحلى بمثابة إعلام وإخطار له بما ارتكبه المسئول.
وقال النائب الوفدى أحمد السجبنى رئيس لجنة المحليات بمجلس النواب، إنه لم سيصل إلى البرلمان أى مشاريع قوانين تخص الإدارة المحلية من الحكومة، مبينًا أن كل ما ينشر اجتهادات صحفية والمسودة النهائية للقانون لم ترسل بعد للبرلمان لمناقشتها أو ابداء الرأى فيها.
وأكد «السجينى» أن لجنة الادارة المحلية بالبرلمان ستكمل مناقشة كافة القوانين المطروحه أمامها دون انقطاع بعد فض دور الانعقاد الأول، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل مناقشة القوانين الخاصة بالمحليات فى حضور وفد من الحكومة.
قال المستشار شادى عبداللطيف، رئيس حملة المحليات للشباب، إن الفقرة الأولى من المادة جيدة وتتوافق مع نص المادة 180 فقرة (ج) من الدستور بشأن الإتاحة للمجلس بموافقة ثلثي الأعضاء سحب الثقة من المسئولين فى حالة إثبات مسئوليتهم فى أى قضية، مكملا أنه من الضرورى ألا يتم استثناء المحافظ والنواب من المادة وأن مصيرهم يكون بيد المجلس لا بيد رئيس الجمهورية.
وأكد «عبداللطيف» أن أكثر ما تتخوف منه الحكومة من إصدار القانون أن يكون للمجالس المحلية السلطة فى سحب الثقة من المسئولين التنفيذيين بمن فيهم المحافظ ونوابه وتقديم الاستجوابات لهم وتكرار سيناريو عام 1978 الذى قام فيه المجلس المحلى بسحب الثقة من محافظ الغربية، مما أثار غضبة الرئيس السادات وألغى هذه الفقرة من المادة.
وأضاف أنه لنفس السبب يحاول ائتلاف «دعم مصر» أن يفرض سيطرته على الانتخابات حتى يكون له وللحكومة اليد العليا على المجالس المحلية، لافتًا إلى الحكومة تماطل بكل ثقة فى إصدار القانون لأن الدستور فى مادته 242 أتاح استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، أى أمام الحكومة مدة حتى 2019.
ونوه رئيس حملة المحليات للشباب إلى أن انتخابات المحليات لن تتم قبل عام 2018 وذلك لأنه لابد أولا قبل إجراء الانتخابات أن يتم إصدار قانون المفوضية القومية لمباشرة الانتخابات والتي تندرج انتخابات المحليات تحته، والتقسيم الإداري المزمع عقده لمحافظة البحر الأحمر وتوزيعها على عدد من المحافظات، مضيفًا أن تصريح رئيس الوزراء بإجراء الانتخابات خلال هذا العام مجرد مسكنات للشباب.
وشدد اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية الأسبق، على ضرورة أن نؤمن في مصر بالرقابة الشعبية وندعمها ونساندها حتى تتم وفقًا لمجموعة من القواعد والأسس، مضيفًا أن المحافظ مسئول ويجب عليه أن يتحمل مسئوليته وهو ليس بعيدًا عن المساءلة أو الاستجواب.
وألمح «النعمانى» إلى أن مشروع القانون الجديد أتاح لأى فرد أن يتقدم باستجواب أوطلب احاطة للمحافظ ومعنى ذلك أن المحافظ لن يستطيع العمل طوال فترة توليه لأنه سيكون مسئولا عن الرد على الاستجوابات فقط. وأشار «النعمانى» إلى أنه فى حالة رغبة المجلس سحب الثقة من المحافظ فى مشروع القانون الجديد إذا وافق ثلثي الاعضاء، فإنه يرجع الأمر مسببًا إلى من عين المحافظ وهو رئيس الجمهورية ويعتبر بمثابة إعلام أو إخطار لرئيس الجمهورية، متابعًا أن هذا النص واضح لأنه فى حالة إذا كان القرار بسحب الثقة من المحافظ والأسباب واضحة فإن الرئيس سيقوم بسحب الثقة فورًا من المحافظ.
وأوضح أنه لابد من أن يتم الاستماع للشعب، لأن التاريخ أثبت أن كل من وثق بالشعب المصري نجا، مطالبًا بضرورة التدقيق فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية وأن يتم انتخاب شخصيات ذات مسئولية وكفاءة والتماشي بما قرره الدستور فى هذا الشأن.