محكمة النقض تلغي أحكام إعدام مرسي وبديع في قضية الهروب من سجن وادي النطرون

أصدرت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، قراراً بإلغاء أحكام إعدام الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى، ومحمد بديع وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان و22 آخرين من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني في القضية المعروفة إعلاميا "بالهروب من سجن وادي النطرون" أو اقتحام السجون.
وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلسة اليوم لمرافعة الدفاع الذي طالب بإلغاء الحكم وقبول الطعن قبل أن ترفع المحكمة الجلسة للمداولة وإصدار القرار.
وبدأت الجلسة في التاسعة صباحًا بحضور المحامين والذين لم يترافعو واكتفوا بالدفاع بالمذكرات المقدمة في الجلسة السابقة فيما ترافع محام عن المتهم عبد المنعم تغيان، والذي طالب بنقض الكم وإعادة محاكمته وقال إنه لا ينتمى لأى تيار سياسي أو دينى.
وذلك على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بالإعدام شنقا ل6 متهمين والمؤبد ل21 متهما والحبس لمدة عامين ل16 متهما مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدنى مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية؛ وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم اقتحام السجون المصرية والهروب منها إبان يناير 2011 وفق مخطط إجرامى سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس والتنظيم الدولى للجماعة الإرهابية وميليشيا حزب الله اللبنانية وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا وبإجماع الآراء على الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع، ورشاد بيومي ومحيي حامد، وسعد الكتاتني وعصام العريان وآخرين هاربين.
وبالسجن المؤبد لكل من: صفوت حجازي وأحمد أبو مشهور وسعد الحسيني ومصطفى طاهر الغنيمي ومحمد أحمد أبو زيد ومحمود أحمد أبو زيد، أحمد عبدالوهاب والسيد حسن شهاب أبو زيد، ومحسن راضي وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأيمن محمد حجازي وعبدالمنعم أمين تغيان ومحمد أحمد محمد إبراهيم، وأحمد العجيزي ورجب عبدالرحيم المتولي وعماد شمس الدين محمد وحازم فاروق ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي وإبراهيم أبو عوف.
وبالحبس لمدة سنتين لكل من: أحمد أبومشهور وسعد الحسيني ومصطفى الغنيمي ومحمود أبو زيد وأحمد عبدالوهاب دلة، والسيد حسن شهاب الدين ومحسن راضي وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأيمن محمد حسن حجازي وعبدالمنعم أمين تغيان ومحمد أحمد محمد إبراهيم وأحمد أحمد على العجيزي ورجب عبدالرحيم هبالة ويسري عبدالمنعم نوفل.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة "الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم"، وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة الجيش المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب.