الوطني للاستشارات البرلمانية: الدستور لا يٌلزم الحكومة بعرض قراراتها على النواب

قال رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن هناك غضب برلماني بشأن عدم عرض الحكومة القرارات التي أصدرتها مؤخرا بشأن تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات على البرلمان، بل أن هناك طلبات إحاطة قدمت للبرلمان بهذا الشأن.... إلا أن ذلك ليس من حق البرلمان طبقا للمادة 101 من الدستور.
حيث أن المادة 101 من الدستور تنص على أنه: "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور".
أوضح أن المادة 101 من الدستور لا تلزم الحكومة بعرض أي قرارات قبل صدورها أو حتى الإجراءات الاقتصادية الأخيرة على البرلمان قبل الإعلان عنها، وإنما دور البرلمان هو الرقابة على هذه القرارات، أي أن الرقابة اللاحقة على تنفيذ هذه القرارات، لكن لا تعرض علي البرلمان مسبقًا.
ولفت إلى أنه لا توجد أية مادة في دستور 2014 أو أي دستور آخر يلزم الحكومة بعرض القرارات التنفيذية على البرلمان قبل اتخاذها، وإنما السبيل فقط هو مراقبتها من خلال الأدوات البرلمانية، وأن الدستور يعتبر الموافقة على برنامج الحكومة بمثابة تفويض للحكومة باتخاذ القرارات التنفيذية لتنفيذ هذا البرنامج.