ساويرس للحكومة: اقتصاد حر ولا مش حر.. والله العظيم زهقتونا

"الحكومة لا تعرف ألف باء اقتصاد السوق، وهو مبدأ العرض والطلب، ولا تفهم معني مصطلح الاقتصاد الحر" بحسب ما كتب رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، منتقدًا تشكيل لجنة لتحديد هامش الربح وتسعير المنتجات والسلع الأساسية.
ساويرس قال، في مقاله المنشور اليوم الأحد، بجريدة أخبار اليوم: "كنت أتوقع من الحكومة مراجعة سياساتها وممارساتها الاقتصادية، والالتفات مثلا إلى أضرار معالجة موضوع تفاوت أسعار السلع بالدعم المباشر في غير محله، مثل شراء الدولة للقمح من الفلاح المصري بضعف سعره العالمي، وكذلك استيراد السكر بسعر أغلى من المنتج المحلي وبيعه بالخسارة، وهو ما كلف موازنة الدولة المليارات، ولم يستفد منه غير المضاربين والسماسرة".
ورأى ساويرس أن تلك التعاملات "تسببت في خلق سوق سوداء وأزمة كان ممكنا تفاديها بدلا من التعامل مع السوق بمنطق بوليسي، والقبض على مواطن ضبط معه 10 كيلو جرام سكر، ومداهمة مخازن شركة بيبسي كولا لوجود سكر فيها"، بحسب قوله.
وأضاف: "الرئيس أعلن مرارا أن مصر اختارت طريق الاقتصاد الحر ولكن تشكيل هذه اللجنة التي أستطيع بكل ثقة أن أطلق عليها «لجنة شاهد ماشفش حاجة ومش حايشوف» يدل على ماهية الاقتصاد المصري.. هل هو اشتراكي أم اقتصاد مختلط أم اقتصاد حر؟ واستطرد قائلًا: هناك إصرار على السباحة عكس التيار، نخالف آليات السوق فنخلق الأزمة ثم نسرع بمعالجتها بوليسيا فنغرق في المشكلات بدلا من الإسراع بتقديم خطة زمنية واضحة لإلغاء الدعم تماما واستبداله بالدعم النقدي للفئات المحتاجة، لنقضي على السوق السوداء والجشعين في التكسب.
واعتبر ساويرس أن تدخل الدولة في آليات السوق بفرض التسعيرة الجبرية على المنتجات والسلع الأساسية "سيقضي على قدرة المنتجين على التنافس الذي هو في صالح المستهلك، ويضعف فرصهم في تصدير منتجاتهم، الذي هو مصدر هام للعملة الصعبة، وسيؤدي في المدي القصير إلى خسائر ضخمة قد تتسبب في إغلاق المنشآت الصناعية، وضياع آلاف فرص العمل".
وقال: "حرام المليارات التي تهدر وتصب في جيوب المرتزقة والسماسرة ولا تعود بأي فائدة على المواطن البسيط، إن لهؤلاء السماسرة أنيابا وأبواقا يسخرونها لمهاجمة أي محاولة لغلق حنفية المال السائب المهدر على دعم السلع". ورأى أن تدخل الحكومة في الأسواق يجب ألا يتعدى الدور الرقابي ومساندة آليات العرض والطلب، والتصدي للممارسات الضارة داخل الأسواق مثل الاحتكار، أما التلاعب بآليات السوق المفتوح فهو يعود بنا إلى الوراء ويضر أبلغ الضرر بالاقتصاد القومي ومناخ الاستثمار، بحسب قوله.
واقترح ساويرس على الحكومة الإسراع باعتماد المشروع النهائي لقانون الاستثمار الجديد، والقضاء على البيروقراطية والتعقيدات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، لخلق منافسة وهي أولا في صالح المستهلك. وطالب بالتراجع عن تشكيل هذه اللجنة، والبدء برفع الدعم عن السلع من خلال خطة وآليات مدروسة ومدة زمنية محددة، واستبداله بالتوازي بالدعم النقدي المباشر ليد الفئات المستحقة للدعم، مستشهدًا بالتجربة البرازيلية. واختتم ساويرس مقاله بالتأكيد على أن "الاقتصاد لا يدار بالعقلية التي وصفها بالبوليسية. قائلًا: "ارسوا على حل.. اقتصاد حر ولا مش حر؟ والله العظيم زهقتونا".