الغرفة التجارية ترفض قرارا حكوميا بتحديد هامش ربح للسلع

فشلت مساعي حكومة الانقلاب في إلزام التجار بتحديد هامش ربح للسلع الأساسية، في الوقت الذي شهدت فيه الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية، في ظل انهيار الجنيه أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي انهار معه البسطاء والغلابة.
ورفضت عدة غرف تجارية على رأسها غرفة الجيزة التجارية، أمس الأربعاء، تشكيل لجنة مهمتها تحديد هوامش لربحية السلع بالأسواق، مؤكدة أن "القرار بمثابة عودة للخلف فى مسيرة الاقتصاد المصري، ويهدد بأزمة طاحنة سيشهدها الشارع التجاري خلال الفترة المقبلة".
وأصدر رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، قرارا بتشكيل لجنة لتحديد هامش الربح السلع الأساسية، تضم وزراء التنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتموين والاستثمار ورئيس جهاز الأمن القومي وممثل عن الرقابة التجارية وآخر عن الدفاع ورئيس جهاز حماية المنافسة والمستهلك، لوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش ربح المنتجات والسلع الأساسية.
وقال عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة، في بيان له مساء أمس الأربعاء، إن القرار "يعد أمرًا غير جيد على الإطلاق، خاصة فى المرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصري"، محذرا من تبعات هذا القرار على السوق من ندرة السلع، وخلق سوق موازية أكثر قوة من الرسمية، كما طالب بالمنع المؤقت لاستيراد عدد من السلع، في مقابل فتح المجال للتوسع فى استيراد السلع الأساسية، وكذلك تفعيل دور الغرف التجارية في مراقبة ومتابعة الأسواق، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تدخل تشريعي عاجل".
فيما حذر محمد إمبابي، سكرتير عام الغرفة، من الاتجاه لفرض تسعيرات جبرية تعود بمصر لسنوات طويلة مضت، مؤكدا أن الجودة وأساليب العرض الجيدة هى الآليات التى تتحكم فى سعر أي منتج، معتبرا أن اتجاه الدولة للتسعير جاء نتيجة عجزها عن مراقبة الأسواق بشكل جدي، حسب أصوات مصرية.
وشهدت الآونة الأخيرة انفجارا مكتوما في الشارع المصري بعد فشل حكومة الانقلاب في كبح زيادات الأسعار وإنعاش الاقتصاد المتعثر، واختفاء عدد من السلع الإستراتيجية على رأسها السكر والأرز، فضلا عن اتجاه نظام الانقلاب لخفض الدعم.