الحكومة تعلن مفاجأة «غير سارة» للشعب خلال أيام

يسعى مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الجادة خلال أسابيع، من شأنها ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود.
وأكد مصدر حكومى، في تصريحات لصحيفة "الشروق"، الورقية، نشرتها في عددها الصادر اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء "شريف إسماعيل"، بدأ خلال الأسبوع الماضى عقد جلسات توضيحية، مع عدد من المثقفين وكتاب الرأى، تمهيدا لاتخاذ تلك القرارات. وأوضح المصدر الذى رفض الإفصاح عن هويته، أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى المتعلقة بتعويم الجنيه وخفض دعم الوقود خلال الأسابيع القليلة القادمة، تمهيدا للحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار.
وكان رئيس الوزراء، قال خلال لقائه مع خمسة من الكتاب، الأربعاء، إن الحكومة تبحث مع البنك المركزى القيمة العادلة للجنيه المصرى، مضيفا أنه "يجب إنهاء وجود سعرين للدولار فى السوق".
وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى إلى 35 مليار جنيه مقابل 61.3 مليار جنيه، كانت قد قدرتها خلال مشروع موازنة العام المالى الماضى، وتم حساب سعر برميل البترول على أساس 45 دولارا، لكن السعر ارتفع إلى ما فوق 50 دولارا.
وقالت "كريستين لاغارد"، مديرة صندوق النقد الدولى، بداية الأسبوع الماضى، إن الصندوق لا يزال ينتظر تنفيذ مصر لتحريك سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، قبل الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
ويقصد بمصطلح "تعويم سعر صرف الجنيه" تركه يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق النقدية.
وهناك نوعان من التعويم "حر"، والمقصود به ترك سعر الصرف يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن حسب السوق ويقتصر تدخل البنك المركزي المصري على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وهناك تعويم "مُدار" وبه يلجأ البنك المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة.