مصدر: خفض الجنيه ودعم الوقود خلال أسابيع

رئيس الوزراء يمهد ل«إجراءات الإصلاح» بلقاءات مع مثقفين وكتاب رأى
قال مصدر حكومى، إن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات الاصلاح الاقتصادى المتعلقة بتعويم الجنيه وخفض دعم الوقود خلال الأسابيع القليلة القادمة، تمهيدا للحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بدأ خلال الأسبوع الماضى عقد جلسات توضيحية لإجراءات الإصلاح، مع عدد المثقفين وكتاب الرأى، تمهيدا لاتخاذ تلك القرارات.
وكان رئيس الوزراء قد قال خلال لقائه مع خمسة من الكتاب، الأربعاء، إن الحكومة تبحث مع البنك المركزى القيمة العادلة للجنيه المصرى، مضيفا أنه يجب إنهاء وجود سعرين للدولار فى السوق.
وأعلنت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، بداية الأسبوع الماضى، إن الصندوق لايزال ينتظر تنفيذ مصر لتحريك سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، قبل الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وخفضت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى إلى 35 مليار جنيه مقابل 61.3 مليار جنيه، كانت قد قدرتها خلال مشروع موازنة العام المالى الماضى، وتم حساب سعر برميل البترول على أساس 45 دولارا، لكن السعر ارتفع إلى ما فوق 50 دولارا.
وأشار اسماعيل، خلال الفترة الماضية، إلى أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة دعم الطاقة لتصل إلى نحو 30٪‏ من قيمتها الحالية بعد 5 سنوات.
وتسعى الحكومة إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال خمس سنوات، حيث رفعت أسعار الوقود خلال بداية شهر يوليو من عام 2014، بقيم تتراوح ما بين 70 قرشا و75 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنحو 70 قرشا ليصل إلى 1.60 جنيه للتر، كما زاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل إلى 1.80 قرش للتر، فى حين ارتفع سعر لتر بنزين 92 بقيمة 75 قرشا ليصل إلى 2.60 قرش، كما رفعت أسعار المازوت لمحطات الكهرباء لتصل إلى 2300 جنيه للطن، وزاد سعر المازوت للاستخدام فى الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، والمازوت لاستخدام مصانع الإسمنت 2250 للطن، والمازوت لاستخدام قمائن الطوب 1950 للطن.