في محاولة من رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، لإنقاذ نفسه من الإطاحة، المحتملة وخاصة في ظل الأزمات الاقتصادية، التي تشهدها مصر، في فترته رئاسته للحكومة، وضع خطة تقشف؛ تتضمن 4 قرارات هامة. تخفيض الرواتب أول قرار قد يكون من أصعب القرارات في تنفيذه هو تخفيض رواتب الوزراء، ومراجعة كافة رواتب المسؤولين ووضع حد أقصى لها، ومراجعة رواتب مديري مكاتب الوزراء أيضاً. تقليل عدد المستشارين القرار الثاني.. تقليل عدد المستشارين في الوزارات، وأن يكون لكل وزير كحد أقصى اثنين من المستشارين فقط على الأكثر، وأن رواتبهم تكون حسب الخبرة والشهادات العلمية، وسيكون هناك سقف لرواتب مستشاري الوزراء وتقييمات لهم على مدار السنة، وسيتم الابتعاد تمامًا عن الرواتب الخيالية التي تصل ل100 ألف جنيه شهريًا، وأن الحاصل على الدكتوراه ويعمل كمستشار لأحد الوزراء لن يتخطى راتبه 25 ألف جنيه، ويتم حاليًا مراجعة أعداد المستشارين في كافة الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة المختلفة، والوزرات تمهيدًا لتقليل عددهم ودخول المرتبات الكبيرة التي كانوا يحصلون عليها إلى ميزانية الدولة. مواكب الوزراء سيتم تقليل السيارات بمواكب الوزراء، خلال الفترة القادمة، وأن المواكب ستقتصر على سيارة الوزير ومعه سيارتين فقط للتأمين. رفع الامتيازات يدرس رئيس الوزراء، تقليل الامتيازات التي يحصل عليها الوزراء بهدف ترشيد النفقات، وأن سفريات الوزراء خلال لن تكون على خطوط البزنس أو ما يُسمى "vip" حيث سيتم تقنين ذلك خلال الفترة القادمة نحو خطة ترشيد النفقات، بالإضافة إلى أن هناك تعليمات باستخدام سيارات الوزراء بنزين 92 فقط. وخطة الإنفاق والترشيد ستعتمد على تقليل النفقات الحكومية والمصاريف والهدايا الخارجية، ولن يتم المساس برواتب الم