عبد المنعم مطر: التهرب الضريبي أكثر من 420 مليار جنيه

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال مؤتمر التهرب الضريبي وأثره على الاقتصاد والموازنة العامة الذى نظمته المؤسسة العلمية أن هناك توجها عاما لدي المصلحة في التيسير علي الممولين وتحفيز مناخ الاستثمار بالدولة، بناء علي السياسات التي ترسمها وزارة المالية لدعم الاقتصاد القومي وبما يحقق الانضباط المالي والاقتصادي للموازنة العامة وبدون الإخلال بحق الممول والخزانة العامة معا.
وأشار أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى دائماَ إلى زيادة الوعي الضريبي للممولين والجمهور من خلال الندوات واللقاءات التي تنظم مع المجتمع المدني وممثلي المحاسبين لعرض تفاصيل قانون الضريبة علي القيمة المضافة.
و أضاف أن التهرب الضريبى ينقسم إلى جزئين تهرب جزئى و هو عبارة عن إخفاء بعض البيانات و السجلات عن الضرائب و تهرب كلى وهو أن يكون الممول ونشاطه غير معلوم تماماً للجهاز الضريبى و أى إخفاء لتلك المعلومات يؤثر على الإقتصاد لأن الدولة تصرف جزء كبيراً من ميزانيتها على الدعم والمشروعات التنموية وكلما زادت دقة تحصيل الضرائب زادت حجم المشروعات ودعم المواطن بالخدمات الضرورية كالصحة و التعليم و شبكة المواصلات والضرائب بشكل عام هى عبء واجب علينا تحمله فى سبيل تلبية إحتياجات الوطن والمواطنين .
وعن حجم التهرب بالنسبة للحصيلة الضريبية قال مطر إن اقتصاد الظل فى مصر يبلغ حوالى 50 % من التعاملات داخل البلاد لذا فحجم التهرب الضريبى يفوق الحصيلة الضريبية بكثير لأن أغلب التعاملات تتم بشكل شخصى ولا تخضع للتعاملات البنكية أو الشيكات المصرفية والحصيلة المستهدفة للعام الحالي 420 مليار جنيه مصري.
قال مطر أنه تم استثناء الخدمات المالية من قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيراً إلى أن نشاط التأجير التمويلي يعد من أكثر الأدوات المالية قدرة على تمويل المشروعات موضحاً أن عملية البيع في التأجير التمويلي تتخذ شكلاً مختلفاً عن باقي عمليات البيع، مضيفاً أن الضريبة المسددة سوف تدخل ضمن التكلفة عند امداد المستأجر بالآلة أو المعدة حيث لم تتم عملية بيع ولا يمكن خصم ما لم يتم سداده، وفي ظل القانون في الوضع القائم فإن الشركة معفاة وليس لها ملف ضريبي فلا يمكن التعامل معها وخاصة الضرائب حيث لا يوجد لها وعاء للتعامل معه.
وطالب الحضور بتقديم مقترحاتهم لآليات التنفيذ عند صياغة اللائحة حيث تم الاجتماع مع نحو 13 نشاط للتعرف على مشاكلهم لتفادي وقوع المنازعات من خلال إصدار لائحة مفسرة للقانون بحيث لا تحتاج إلى تعليمات وكتب دورية بعدها، مرجعًا تأخر صدور لائحة قانون القيمة المضافة إلى الحرص على اصدار لائحة متكاملة، على أن يتم إصدارها بنهاية أكتوبر الجاري