استفتاء حول دستور جديد قد يجري بتركيا في أبريل

أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن استفتاء عاما حول وضع دستور جديد للبلاد يقضي بالانتقال إلى نظام رئاسي قد يجري في أبريل/نيسان عام 2017 المقبل.
وقال نائب رئيس الحزب حياتي يازيجي في حديث لقناة "ان تي في" اليوم الأربعاء "مشروع قانون (حول وضع دستور جديد) يتضمن 12-15 بندا وقد يناقشه البرلمان في يناير المقبل، وقد يجري الاستفتاء ذاته في أبريل".
وأكد يازيجي أن أجندة الحزب الحاكم في تركيا لا تتضمن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قد أعلن الثلاثاء أن مشروع دستور جديد يقضي بالانتقال إلى نظام رئاسي في البلاد سيحال في القريب العاجل إلى البرلمان.
تجدر الإشارة إلى أن إقرار مشروع الدستور الجديد يتطلب تصويت 367 نائبا (الأغلبية الدستورية) لصالحه، إلا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يملك 317 مقعدا في البرلمان. وفي حال حصول المشروع على تأييد أكثر من 330 صوتا (وأقل من 367) سيطرح مشروع الدستور الجديد للتصويت في استفتاء عام.
وبادر حزب العدالة والتنمية إلى استئناف العمل على وضع دستور جديد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز الماضي، وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان في 1 أكتوبر/تشرين الأول في البرلمان ضرورة إقرار الدستور الجديد وتحول البلاد إلى جمهورية رئاسية بأسرع وقت ممكن.