مخاوف "التمديد للرئيس" تسيطر على أجواء الحوار الموريتاني

سيطر هاجس "التمديد للرئيس" الموريتاني على أجواء الحوار الوطني الذي أطلقه وتشارك فيه مجموعات معارضة، رغم التطمينات الصادرة منه في أن الناخبين فحسب من يمكنهم تغيير الدستور.
وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز "إن أي تغيير لدستور البلاد يجب أن يطرح للاستفتاء"، بعدما رد زعماء المعارضة بغضب على اقتراح لوزير العدل بضرورة السماح له بالترشح لفترة ثالثة.
وأصدر عبد العزيز هذا الإعلان في وقت متأخر من مساء الخميس في افتتاح "حوار وطني شامل" سيبحث فيه مندوبون من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني التغييرات المحتملة للدستور.
وحسب رويترز، قال عبد العزيز وهو حليف مهم للغرب في الحرب ضد الإسلاميين المرتبطين بالقاعدة في منطقة الصحراء "سيتم الرجوع إلى الشعب عبر استفتاء عام للبت في المقترحات والتوصيات التي يقتضي تبنيها إجراء تعديلات دستورية.
"مخرجات هذا الحوار يجب أن يكون دافعها وهدفها خدمة المصالح العليا للوطن بعيدا عن أي اعتبارات أخرى".
وفاز عبد العزيز الذي وصل إلى السلطة للمرة الأولى في انقلاب عام2008 بفترة ثانية مدتها خمس سنوات بنسبة82 في المئة من الأصوات في 2014 ويمنعه الدستور من الترشح لفترة أخرى.
لكن وزير العدل إبراهيم ولد داداه اقترح رفع القيود على الفترات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية التي تنتج الحديد الخام والنفط.
وطالب ولد داداه الموريتانيين بأن يطلبوا من الرئيس الترشح لفترة ثالثة من أجل إكمال المشروعات التي بدأها.
ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن عبدالعزيز قوله في يونيو، إن القول بأنه يسعى للترشح لفترة ثالثة محض تكهنات، وإنه لم يقل مطلقا إنه أراد تغيير الدستور لترشيح نفسه.
بيد أن المعارضة تشك في أن هذا هو محور الحوار الوطني الذي افتتح حديثا.
وقال جميل منصور رئيس حزب تواصل الإسلامي الذي يقاطع الحوار لرويترز "إن هذا ليس وقت المساس بالدستور.
وقال المنظمون، إن هذا "المؤتمر الوطني الشامل" الذي يستمر عشرة أيام يشارك فيه نحو 450 شخصا بالتساوي بين الغالبية الرئاسية والمعارضة المعتدلة، فضلا عن نحو مئة من ممثلي المجتمع المدني والنقابات والموريتانيين في الخارج.

ولدى افتتاحه أعمال المؤتمر، دعا الرئيس الموريتاني المعارضة للانضمام إليه، واعدا بتنفيذ جميع نتائج الحوار.

وأعلن أن التعديلات الدستورية التي سيقترحها المشاركون سيتم التصويت عليها عبر استفتاء.

وقرر كل من تكتل القوى الديمقراطية (معارضة) بقيادة أحمد ولد داداه، والمنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة الذي يضم نحو 15 حزبا معارضا، عدم المشاركة في الحوار.

وتشمل التعديلات الدستورية الموضوعة على جدول أعمال المؤتمر إنشاء مجالس إقليمية منتخبة تحل محل مجلس الشيوخ واستحداث منصب نائب الرئيس.