التضخم والسيولة يدفعان «المركزي المصري» لتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في اجتماعها امس الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 100 نقطة أساس أي 1%، ليستقر عند 11.75%، و12.75% على التوالي، كما أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الائتمان والخصم عند 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 12.25%.
وسعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواءً كان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر، ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي.
كما يساعد سعر الفائدة، البنك المركزي، على التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.
ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض، وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق، مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم "ارتفاع الأسعار".
وتهدف القرارات إلى السيطرة على التضخم الذي يجعل من توفر السيولة -بزيادة حادة عن نسبها الطبيعية- سببا في خفض قيمتها الشرائية، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار وبذلك تقل الاستفادة من توفر تلك السيولة بالشكل المطلوب.
أوضح البنك المركزي المصري، إن لجنة السياسة النقدية ترى أن المعدلات الحالية للعائد تعد مناسبة فى ضوء توازنات المخاطر على التضخم، حيث إن مستوي التضخم الحالي والمخاطر الصعودية المستقبلية ترجع بالأساس إلى عوامل مؤقتة من جانب العرض، وبالتالى فإن المخاطر الناجمة عن قوى الطلب لا تشكل فى الوقت الحالي ضغوطا تضخمية مستقبلية.
وأضاف فى بيانه التفصيلي عن أسباب الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفع شهرياً بواقع 1.93% خلال أغسطس مقابل 0.74% فى يوليو، وارتفع المعدل السنوي العام إلى 15.47% فى أغسطس مقارنةً ب 14%، كما سجل التضخم الأساسي معدلاً شهرياً يدره 0.61% فى اغسطس، مقابل 0.25% كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.25% فى أغسطس مقابل 12.31% فى يوليو.
وأوضح أن معظم التطورات الشهرية ترجع لارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة إدرايا على الأخص الكهرباء فى إطار اجراءات إصلاح المالية العامة بدءاً من العام المالي 2014-2015، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة والزيادة الموسمية فى أسعار اللحوم الحمراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بينما ظل التغير فى سعر الصرف على التصخم محدوداً.
وقال إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً قدره 4.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015-2016 مقابل 4.8 % خلال نفس الفترة من 2014-2015، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يرجع خلال التسعة أشهر الأولى إلى الطلب المحلي، فى حين ساهم صافي الطلب الخارجي بنسبة سالبة نتيجة انخفاض الصادرات بدرجة أكبر من انخفاض الورادات.
وأشار إلى أن الإنفاق الاستهلاكي ساهم بنسبة كبيرة فى الطلب المحلي، بينما ساهم الانفاق الاستثماري بدرجة ضعيفة، وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع فتعتبر مساهمة قطاع الخدمات هى الأعلى رغم التراجع فى قطاع السياحة.
وساهم أيضا قطاع الحكومة والتجارة الداخلية والزراعة بنسبة موجبة فى نمو الناتج المحلي الإجمالي، وحد من تلك المساهمات الإيجابية التأثير السلبي لنمو قطاع الصناعة لاسيما فى ظل الانكماش فى نشاط الاستخراجات، كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بدرجة ضئيلة فى الناتج المحلي.
وقال المركزي إن اللجنة ستتابع عن كثب التطورات الاقتصادية خاصةً المالية وتأثيرها على توقعات التضخم، ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد والعمل على استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط.