أوباما يعتزم استخدام حق ال«فيتو» دفاعا عن السعودية

يعتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعطيل قانون يجيز مقاضاة السعودية حول اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، للدفاع عن حليف قديم وتفادي سابقة قضائية.
وقال مسئولو البيت الأبيض: إن أوباما سيرفض مشروع قانون بعنوان "العدالة ضد الجهات الراعية للإرهاب" من خلال استخدام حقه في وضع "فيتو" على القوانين، مع انتهاء المهلة غدا الجمعة بعد تداول لمدة أسبوع ونصف.
وتشعر الإدارة الأمريكية بالقلق من أن يؤثر مشروع القانون الذي تبناه الكونجرس بالإجماع، على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة.
ولم تفلح جهود مساعدي أوباما في إدخال تعديلات كبيرة على التشريع، وبات احتمال أن يتحد الجمهوريون والديموقراطيون لتجاوز "الفيتو" الرئاسي أمرا واردا.
وتبنت أسر ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حملة بناء على قناعتها بضلوع الحكومة السعودية في الاعتداءات الدامية، التي أوقعت نحو 3 آلاف قتيل.
ومع أن 15 من منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر سعوديون، إلا أنه لم تثبت أي علاقة لهم بالحكومة السعودية التي تنفي أي صلة لها بالخاطفين.
وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية توترا بسبب انفتاح واشنطن على طهران، فيما نشر تقرير مصنف في يوليو الماضي حول تورط السعودية في الاعتداءات.
وكشف التقرير الذي رفعت عنه السرية أن الاستخبارات الأمريكية كانت لديها شكوك عديدة بوجود روابط بين الحكومة السعودية والمهاجمين.
وسيكون هذا "الفيتو" الثاني عشر الذي يستخدمه أوباما في ولايته الرئاسية المستمرة منذ ثماني سنوات لكنه الأخطر سياسيا.
وتشدد مصادر مطلعة في الكونجرس على توفر الأصوات اللازمة لتجاوز هذا "الفيتو" في ما يمكن أن يشكل ضربة قوية للبيت الأبيض في الأيام الأخيرة من رئاسة أوباما.
وفي رسالة إلى المشرعين حصلت "فرانس برس" على نسخة منها، حذرت مجموعة من المسؤولين من بينهم وزير الدفاع السابق وليام كوهين والرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" مايكل موريل وستيفن هيدلي مستشار الأمن القومي للرئيس السابق جورج بوش، من أن التشريع سيضر بمصالح الولايات المتحدة.