البيت الأبيض: «أوباما» سيستخدم الفيتو ضد قانون «مقاضاة السعودية» في أحداث 11 سبتمبر

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، سيستخدم حق النقض «الفيتو»، ضد القانون الذي أقره الكونجرس يوم الجمعة الماضية، ويسمح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش ارنست، مساء الاثنين، إن «الرئيس يعتزم فعلا استخدام الفيتو ضد هذا القانون»، مشيرا إلى عدم تسلم «أوباما» نص القانون الذي أعربت دول الخليج عن «بالغ قلقها» إزاءه من الكونجرس.
وأضاف «ارنست»: «هذه ليست طريقة ناجحة للرد على الإرهاب (في إشارة إلى قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) الذي أقره مجلس النواب بالإجماع الجمعة الماضية، بعد أربعة أشهر على إقراره في مجلس الشيوخ.
وأكد أن رفض «أوباما» للقانون لا ينبع فقط من حرص واشنطن على عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة، بل لأنه يعرض مصالح الولايات المتحدة في العالم أجمع للخطر، متابعًا: «قلقنا لا ينحصر بالتداعيات التي يمكن أن تنجم عن هذا القانون على علاقتنا بدولة واحدة، وإنما بدول العالم أجمع، فالقانون يتعارض مع مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، ما يعني أن مس الولايات المتحدة بهذا المبدأ يجعلها عرضة للملاحقة القضائية في العالم بأسره».
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، أن هذا القانون يضع العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج في وضع حساس، إذ يسقط عنهم الحصانة التي يتمتعون بها حاليا ويجيز تاليا مقاضاتهم.
ولكن حتى وإن استخدم «أوباما» الفيتو، فإن هذا لا يعني تلقائيا أن القانون لن يرى النور، إذ يمكن للكونجرس أن يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون رغما عن إرادة «أوباما»، إذا ما أقره مجددا مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة، وهو أمر ليس مستبعدا في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين.
وإذا ما تحقق هذا السيناريو وانكسر الفيتو الرئاسي بأغلبية ثلثي أعضاء الكونجرس، يكون «أوباما» قد مني بانتكاسة كبيرة في الأشهر الأخيرة من عهده، إذ لم يسبق لأي من «الفيتوات العشرة» التي استخدمها خلال ولايتيه الرئاسيتين، أن سقط بتصويت مضاد.
وردا على سؤال بهذا الشأن، أكد «ارنست»، أن الرئيس الأمريكي ما زال يأمل بأن يتمكن من إقناع عدد من أعضاء الكونجرس بصوابية رأيه، في تلميح إلى أن بعض البرلمانيين قد يكونوا صوتوا إلى جانب القانون بدافع انتخابي بحت.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي أعربت، مساء الاثنين، عن «بالغ قلقها» من القانون، حيث قال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني - في بيان - إن «دول المجلس تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول».
وأعرب «الزياني» عن تطلع دول المجلس إلى ألا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي سوف يؤسس (...) لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية.
ويضم مجلس التعاون كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.