خبراء: احتياطي النقد الأجنبي مازال في الحدود الآمنة

قلل خبراء اقتصاديون من مخاطر انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، والذي تراجع إلي 20.1 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي، إذ أنها مازالت في الحدود الآمنة حسب المعايير الدولية فيما يتعلق بحجم هذه الاحتياطيات بالنسبة للبلاد النامية.

وأكدوا أن ارتفاع حجم الاحتياطي إلي 36 مليار في ديسمبر الماضي كان أمرا مبالغ فيه وأن مصر ليست بحاجة إلي الاحتفاظ بكل هذه المعدلات.

وذكر البنك المركزي فى تقرير له أمس، أن إجمالى ما فقده الاحتياطى منذ ديسمبر عام 2010 حتى نوفمبر الماضي يقدر ب 16 مليار دولار، أي انه يمثل نحو 44% من قيمته الاحتياطيات الفعلية قبل الثورة، إذ وصل إلي 20.1 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي مقابل 36 مليارا في نهاية ديسمبر 2010.

أكد عبد المجيد ابوضيف، الخبير المصرفى، أن احتياطيات النقد الأجنبي لازالت في الحدود الآمنة، طالما مازالت تستطيع تغطية الواردات السلعية إلي ما يترواح بين 3 إلي 5 شهور، علي الرغم من أنه أكد أن تراجعها بشكل مستمر يثير المخاوف بين أعضاء مجتمع الأعمال، لأن ذلك يمثل ضغطا كبيرا على الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق أوضح هشام رامز، نائب رئيس البنك المركزي، أن انخفاض الاحتياطي النقدي لا يشكل خطرًا على مصر، موضحا أن معايير الأمان النقدي تتطلب أن يغطي الاحتياطي استيراد الدولة لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.

وأوضح في تصريحات سابقة أن الاحتياطي توفره الدولة لمواجهة الظروف الصعبة التي قد تمر بها البلاد، وأنه لا يوجد أصعب من الظروف الحالية.

مشيرا إلى عدم قيام البنك المركزي باستخدام الاحتياطي النقدي الأجنبي لدعم سعر الصرف إلا مرة واحدة؛ وذلك حينما حدثت مضاربات علي العملة.

ومن جانبه قال أحمد قورة، رئيس البنك الوطني السابق، أن وظيفة الاحتياطي النقدي هي مواجهة نقص موارد الدولة من العملات الأجنبية في أوقات الأزمات؛ لتلبية احتياجاتها من استيراد السلع والإنفاق على بعض أوجه النشاط الذي توقف.

وتوقع محمد نصر، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، تراجع الاحتياطيات الدولية من النقد الاجنبي الى 15 مليار دولار بنهاية يناير المقبل، بحسب ما ورد في تصريحات صحفية سابقة.