البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي لا يكفي سوى 3 أشهر

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أول من أمس، عن سحب البنوك المصرية نحو 7.3 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) من أرصدتها المستثمرة في الخارج في شهر واحد لتصل في نهاية ديسمبر (كانون الأول) إلى 82.8 مليار جنيه (13.73 مليار دولار) مقارنة بنحو 90.1 مليار جنيه (14.9 مليار دولار) في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني).
بينما فسر محمد النادي، مدير الاستثمار بأحد البنوك الكبرى، هذه الخطوة بحاجة البنوك إلى سيولة في السوق الداخلية لتلبية الاحتياجات في السوق المحلية، وكذلك للاستفادة منها في تدبير الأموال اللازمة التي تحتاج إليها البنوك المحلية لتقوية مراكزها المالية.
وأضاف النادي أن حاجة البنوك إلى سيولة بسبب المخاوف التي تعتري السوق المحلية هي ما دفعها إلى رفع الفائدة على شهادات الادخار بنحو 12% خلال الشهور الماضية.
كانت البنوك الحكومية، ومنها البنك الأهلي وبنك مصر، قد رفعت الفائدة على عدد من شهادات الادخار قبل شهرين، وتبعها عدد من البنوك بعد ذلك لتوفير أكبر قدر من السيولة في ظل مخاوف من نقص السيولة حسب تصريحات الحكومة على مدار الشهور الماضية.
كما أشار النادي إلى سبب آخر وراء خفض البنوك لاستثماراتها في الخارج، وهو محاولتها لتوفير سيولة تمكنها من تطبيق معايير رأس المال التي تفرضها «بازل 2» المتعلقة بكفاية رأس المال لتحمل المخاطر، والمقرر أن تطبق في مصر في مارس (آذار) الحالي، إلى جانب الاضطرابات في الأسواق الأوروبية والأميركية وعدم الحصول على عوائد كبرى من ذلك التوظيف الخارجي.
كانت البنوك تعمل على زيادة إجمالي أرصدتها المستثمرة في الخارج في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وارتفع حجم استثماراتها في الخارج بما يقترب من 9 مليارات جنيه (1.49 مليار دولار) ليصل إلى 91.3 مليار جنيه (15.1 مليار دولار) بعد أن كان لا يتعدى 82.4 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة، منذ شهور، البحث عن سبل للاقتراض من الخارج وسط تحذيرات من تفاقم الدين الخارجي البالغ 34 مليار دولار.
وعملت البنوك المصرية في أعقاب ثورة «25 يناير» على خفض أرصدتها المستثمرة في الخارج لتسجل تراجعا بنسبة 10.67% العام الماضي، بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 76.74% بنهاية العام المالي قبل الماضي في يونيو (حزيران) بحسب بيانات البنك المركزي.
على صعيد آخر، كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن عدم قدرة الاحتياطي النقدي على تغطية سوى 3.4 شهر من الواردات السلعية، وذلك مع نهاية يناير (كانون الثاني) 2012 مقارنة بنحو 3.7 شهر في الشهر السابق ونزولا من مستوى 8.6 شهر واردات في 2010.
يأتي ذلك التراجع كنتيجة مباشرة للنزيف المستمر في حجم الاحتياطي بشكل مستمر من 36 مليار دولار في ديسمبر قبل الماضي إلى 15.7 مليار دولار نهاية فبراير (شباط) الماضي.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي أحمد سليم أن «تراجع الاحتياطي النقدي إلى هذه الحدود يزيد من المخاطر المحدقة بالسوق»، مشيرا إلى «أنه بالنظر إلى استخدامات الاحتياطي في أي مكان في العالم سنجد أنها تتمثل في مساندة العملة، إما برفع قيمتها وإما بخفضها، وهذا أحد الاستخدامات، وثانيها: تغطية الواردات الأساسية للبلاد، خاصة إذا تراجع ميزان المدفوعات، أما الوظيفة الثالثة فتتمثل في تغطية الاحتياجات العاجلة للدولة بشكل سريع».
ويزيد النزيف المستمر لاحتياطي النقد الأجنبي من عدم القدرة على استيراد الواردات التي تقدر في الاقتصاد المصري بنحو 13 مليار دولار خلال 3 أشهر واردات.
وأوضح سليم أن الاحتياطيات أصبحت غير قادرة على تأدية هذه المهام كلها بعد تناقصها بشكل حاد من مستوى 36 مليار دولار إلى 15.7 مليار دولار، وقال: «إن عدم قدرة الاحتياطي على تغطية الواردات يعنى مزيدا من زيادة معدلات التضخم وحدوث اختناقات سوقية تشعل أسعار السلع».