البنوك المصرية تقلص استثماراتها

تفادي أزمة نقص السيولة التي يعانيها الاقتصاد المصري منذ أحداث ثورة 25 يناير، قلصت البنوك المصرية استثماراتها في الخارج بنحو 9 مليارات جنيه (1.5 مليار دولار) ، حيث كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن تراجع قيمة الأموال المصرفية المستثمرة في الخارج بنهاية سبتمبر الماضي لتصل إلى 82.467 مليار جنيه بعد أن كانت 91.268 مليار جنيه في الشهر الذي يسبقه، في خطوة تعيد وضع تلك الاستثمارات إلى ما كانت عليه إبان الأزمة المالية العالمية في 2008.
من جانبه، قال محمد النادي مساعد مدير الاستثمار بالمصرف العربي الدولي ، إن أزمة السيولة داخل مصر مع ضعف العائد على تلك الأموال المستثمرة بالخارج في ظل الأوضاع الاقتصادية الموجودة بتلك الأسواق جعلت البنوك تخفض استثماراتها في الخارج بنحو 10.67% في نهاية سبتمبر، في إشارة قوية إلى احتياج السوق المحلية إلى تلك الأموال، وسط محاولة حكومية متكررة لتوفير سيولة، سواء عبر آلية طرح أذون خزانة قصيرة الأجل أو من خلال قروض ومنح من بعض الدول.